المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل الجمهور على جواز اشتراط البعض
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل المالكية على المنع من اشتراط بعض الثمرة
- الدليل الأول
- ويجاب
- الدليل الثاني
- ويجاب
- الدليل الثالث
- الراجح
- الفرع الخامس إذا كانت الثمرة للبائع فهل له أن يبقيها إلى الجذاذ
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل الحنفية على وجوب القطع
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل قول الجمهور
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل ابن حزم على أن له إبقاءه إلى أوان صلاحها
- الراجح من الخلاف
- الفرع السادس في فحال النخل
- الراجح
- الفرع السابع في سقي الشجر إذا كانت الأصول لرجل والثمار لآخر
- القول الأول
- دليل المالكية
- القول الثاني
- وجه قول الشافعية
- القول الثالث
- وجه قول الحنابلة
- وقد يجاب عنه
- القول الرابع
- القول الخامس
- الراجح من الخلاف
- مسألة في من يتولى السقي
- القول الأول
- القول الثاني
- الراجح
- الفرع الثامن في دخول الأرض تبعا إذا باع النخل
- تحرير محل الخلاف
- وجه كون الأرض داخلة تبعا للشجر
- ويناقش
- وجه كون الأرض لا تدخل تبعا للشجر
- الراجح
- المبحث الرابع ما يدخل في بيع الدار
- الفرع الأول يدخل فيها ما يتناوله اسم الدار
- الفرع الثاني يدخل في اسم الدار ما كان من توابعها متصلا بها
- الفرع الثالث في دخول المفاتيح في بيع الدار
- القول الأول
- القول الثاني
- الفرع الرابع في دخول بستان الدار في بيع الدار
- الفرع الخامس ما دخل في بيع الأرض دخل في بيع الدار إن كان ذلك في داخلها
- الفرع السادس في دخول ظلة الدار
- المسألة الأولى في إخراج الظلة في هواء الطريق
- وللجواب على ذلك نقول
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- وجه من قال: يجوز له ذلك مطلقا
- ويجاب
- وجه من قال: يمنع مطلقا
- ويناقش
- دليل من قال: يجوز بإذن الإمام أو نائبه.
- وجه قول أبي يوسف: ليس له أن يرفع الساباط بعد وضعه
- الراجح من الخلاف
- المسألة الثانية في دخول ظلة الدار في بيع الدار
- الفرع السابع في دخول المرافق كالطريق والمسيل ونحوها في بيع الدار
- تحرير محل الخلاف
- القول الأول
- القول الثاني مذهب الحنابلة، وفيه وجهان
- الراجح من الخلاف
- الفرع الثامن في دخول حريم المبيع في بيعه
- الراجح
- المبحث الخامس ما يدخل في بيع القرية
- الفرع الأول في دخول ما تناوله اسم القرية
- الفرع الثاني في دخول مزارع القرية
- الفرع الثالث في دخول الأشجار في بيع القرية
- القول الأول
- القول الثاني
- الراجح
- الفرع الرابع في دخول حريم القرية
- المبحث السادس ما يدخل في بيع الثمار
- الفرع الأول في دخول الثمار إذا كان ظهوره متلاحقا
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- ويناقش
- دليل من قال: يجوز البيع بشرط القطع في الحال.
- الدليل الأول
- وأجيب
- الدليل الثاني
- ويجاب
- الدليل الثالث
- ويجاب
- دليل من قال: يجوز بيع الثمار المتلاحقة، ويجعل المعدوم تابعا للموجود
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الراجح
- مسألة إنا كانت الأصول لرجل والثمار لآخر ثم حدث نماء جديد
- تحرير محل الخلاف
- القول الأول
- القول الثاني
- وتعقب
- ويناقش
- القول الثالث
- القول الرابع
- الراجح من الخلاف
- المبحث السابع ما يدخل في بيع الحيوان
- المبحث الثامن ما يلحق في بيع المرابحة بأصل العقد
- الحكم الثاني في قبض المبيع
- المبحث الأول في تعريف القبض
- تعريف القبض اصطلاحا
- القول الأول
- المناقشة
- وأجيب بعدة أجوبة
- القول الثاني في تعريف القبض
- المبحث الثاني علاقة القبض بعقد البيع
- الحال الأول
- الحال الثاني
- القول الأول
- وأجيب
- القول الثاني
- المبحث الثالث في كيفية قبض المال
- الفرع الأول في كيفية قبض ما لا ينقل
- المسألة الأولى: في قبض العقار
- المطلب الأول: في تعريف العقار
- تعريف العقار
- الراجح من الخلاف
- المطلب الثاني في قبض العقار
- المطلب الثالث في شروط القبض بالتخلية
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- الشرط الرابع
- الشرط الخامس
- فأجاب
- المسألة الثانية في قبض الثمار على الشجر
- الفرع الثاني في كيفية قبض المال المنقول
- المسألة الأولى قبض ما فيه حق توفية
- القول الأول
- وجه قول الأولين
- وجه قول الآخرين
- خلاصة مذهب الحنفية
- القول الثاني
- دليل الجمهور
- دليل الشافعية على وجوب النقل بعد الاستيفاء
- المسألة الثانية القبض في بيع الأثمان بعضها ببعض
- المسألة الثالثة في قبض المنقول مما ليس فيه حق توفية
- المطلب الأول في قبض الجزاف
- دليل من قال: قبض المنقول إذا لم يكن فيه حق توفيه بالتخلية
- وجه الاستدلال
- وقد يجاب
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- ويجاب
- الدليل الثالث
- وجه الاستدلال
- ويجاب
- الدليل الرابع
- دليل من قال: قبض المنقول يكون بنقله
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: قبض المنقول يكون بحسب العرف
- الراجح
- المطلب الثاني في قبض المشاع
- القسم الأول في قبض المشاع من غير الأسهم
- الخلاصة
- القسم الثاني في قبض المشاع من الأسهم والوحدات الاستثمارية
- المطلب الثالث القبض عن طريق القيد المصرفي
- المطلب الرابع استلام الشيك هل يقوم مقام القبض لمحتواه
- تعريف الشيك
- المطلب الخامس في قبض الشيكات السياحية
- المطلب السادس في قبض الأوراق التجارية عدا الشيك
- المطلب السابع الشراء بالبطاقة الانتمانية فيما يشترط لصحته القبض
- القسم الأول شراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات الائتمان
- القسم الثاني صرف العملات عن طريق بطاقات الائتمان
- المطلب الثامن هل يقوم القبض السابق مقام القبض اللاحق
- المطلب التاسع حكم القبض السابق في تطارح الدينين صرفا
- وجه الاستدلال
- الراجح من الخلاف
- الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
- المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
- الفرع الأول التصرف في المبيع المعين قبل قبضه
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- القول الخامس
- دليل من قال: يجوز بيع العقار قبل قبضه ولا يجوز بيع المنقول حتى يقبض.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال: لا يجوز بيع كل شيء حتى يقبض.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني