المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- القول الرابع: مذهب الحنابلة
- والدليل على صرفه إلى أقارب الواقف
- وجه هذا القول
- الراجح
- الشرط الرابع أن يكون الموقوف عليه أهلا للتملك
- المبحث الأول الوقف على الحمل
- القول الأول
- وجه القول بصحة الوقف على الحمل
- الوجه الأول
- ونوقش هذا
- الوجه الثاني
- القول الثاني
- القول الثالث
- وجه القول بعدم الصحة
- ويناقش
- الراجح
- المبحث الثاني الوقف على المعدوم حين الوقف
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- المبحث الثالث الوقف على الحيوان
- القول الأول
- وجه من قال: يصح الوقف على الحيوان
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- القول الثاني
- وجه القول بعدم الصحة
- الراجح: صحة الوقف على الحيوان
- الباب الخامس في أحكام الواقف
- الفصل الأول في شروط الواقف الجعلية
- المبحث الأول في اشتراط القربة في شروط الواقف
- وقيل
- القول الأول
- وجه القول بأن القربة ليست شرطا في شروط الوقف
- القول الثاني
- دليل من قال: تشترط القربة في شروط الواقف.
- الدليل الأول
- ونوقش هذا
- الدليل الثاني
- الراجح
- المبحث الثاني في الشروط الباطلة المبطلة
- أمثلة ذلك عند الحنفية
- المثال الأول
- المثال الثاني
- المثال الثالث
- أمثلة للشرط الباطل المبطل عند المالكية
- المثال الأول
- المثال الثاني
- المثال الثالث
- المثال الرابع
- أمثلة للشرط الباطل المبطل عند الشافعية
- أمثلة للشرط الباطل المبطل عند الحنابلة
- المبحث الثالث في الشروط الباطلة غير المبطلة
- أمثلة ذلك عند الحنفية
- أمثلة للشروط الباطلة غير المبطلة عند المالكية
- المثال الأول
- المثال الثاني
- المثال الثالث
- أمثلة للشروط الباطلة غير المبطلة عند الشافعية
- المثال الأول
- المثال الثاني
- المثال الثالث
- المثال الرابع
- المثال الخامس
- المثال السادس
- أمثلة للشروط الباطلة غير المبطلة عند الحنابلة
- المثال الأول
- المثال الثاني
- المثال الثالث
- المبحث الرابع معني قول الفقهاء شرط الواقف كنص الشارع
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- الراجح
- المبحث الخامس في تغيير شرط الواقف
- الفرع الأول تغيير الشرط من فاضل إلى مفضول
- الفرع الثاني تغيير الشرط بمثله مساو له
- الفرع الثالث تغيير الشرط إلى أفضل منه
- القول الأول
- القول الثاني
- الراجح
- المبحث السادس في اشتراط العمارة على الموقوف عليه
- القول الأول
- القول الثاني
- الراجح
- المبحث السابع في اشتراط تفضيل بعض الأولاد على بعض
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل من قال: يحرم تفضيل المذكور على الإناث
- وجه الاستدلال
- ونوقش هذا
- الدليل الثاني
- دليل من قال: لا يحرم التفضيل بل يكره
- وجه الاستدلال
- دليل من قال: لا يكره التفضيل إذا كان لمعنى
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- دليل من قال: القسمة بحسب الميراث
- الراجح
- الفصل الثاني في الرجل يقف بشرط الخيار
- المبحث الأول في اشتراط الإدخال والإخراج وأولادة والنقص
- القول الأول
- القول الثاني
- المبحث الثاني في اشتراط أن يكون وقفه على مذهب معين
- القول الأول
- القول الثاني
- المبحث الثالث في تخصيص المسجد لأهل مذهب معين
- القول الأول
- القول الثاني
- الفصل الثالث في اشتراط أن يكون الواقف مالكا للموقوف
- المبحث الأول في صحة وقف الفضولي
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- وجه التفريق بين البيع والوقف
- الراجح
- ونوقش
- المبحث الثاني في اشتراط أن يكون مملوكا وقت الوقف
- القول الأول
- القول الثاني
- الراجح
- الفصل الرابع في ألفاظ الواقف
- المبحث الأولى إذا وقف الرجل على ولده
- المسألة الأولى: دخول البنات في لفظ (الولد)
- القول الثاني
- المسألة الثانية: في صحة الوقف الأهلي
- والحجة على صحة الوقف الأهلي أدلة كثيرة منها
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- دليل من طالب بإلغاء الوقف الأهلي
- الدليل الأول
- ويناقش
- الدليل الثاني
- ويناقش
- الدليل الثالث
- ويناقش
- الدليل الرابع
- ويناقش
- الدليل الخامس
- ويناقش
- المسألة الثالثة: إطلاق التشريك يقتضي التسوية
- المسألة الرابعة: في الولد يولد بعد الوقف
- القول الأول
- وجه هذا القول
- القول الثاني
- والراجح
- المسألة الخامسة: في دخول ولد الولد
- القول الأول
- الدليل على دخول ولد الولد دون ولد البنات
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: يدخل أولاد البنات
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- ونوقشت هذه الأدلة
- القول الرابع
- والراجح
- المسألة السادسة: في صفة دخول أولاد الأبناء
- القول الأول: مذهب المالكية
- القول الثاني: مذهب الحنابلة
- المسألة السابعة: إذا وقف على أولاده، ولم يكن له ولد من صلبه
- القول الأول
- القول الثاني
- المسألة الثامنة
- وجهه
- المسألة التاسعة
- القول الأول
- القول الثاني
- أجاب ابن قدامة
- تعقبه ابن قدامة بقوله
- القول الثالث
- وجه التفريق
- الراجح
- المبحث الثاني إذا قال الواقف: على أولادي وأولادهم
- الأول: مذهب الحنفية.
- الثاني: مذهب المالكية
- الثالث: مذهب الشافعية
- الرابع: مذهب الحنابلة
- الرواية الأولى
- الرواية الثانية
- دليل من قال: لا يدخل أولاد البنات
- ونوقش هذا
- دليل من قال: يدخل أولاد البنات
- دليل من فرق بين قوله: وولد ولدي، وبين قوله: وأولادهم
- والراجح
- المبحث الثالث في الوقف بلفظ البنين