جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. القول الأول
  2. وجهه
  3. القول الثاني
  4. فرع في استحقاق أولاد الأولاد مع وجود الأولاد
  5. القول الأول: مذهب الحنفية.
  6. الصيغة الأولى
  7. الصيغة الثانية
  8. القول الثاني: مذهب المالكية
  9. القول الثالث
  10. الراجح
  11. المبحث الرابع في قول الواقف: على أولادي ثم أولادهم
  12. القول الأول
  13. القول الثاني
  14. القول الثالث
  15. ذهب الحنفية إلى التفصيل
  16. الراجح
  17. المبحث الخامس في الوقف على الذرية والنسل والعقب
  18. الفرع الأول في الوقف على الذرية
  19. القول الأول
  20. القول الثاني
  21. الراجح
  22. الفرع الثاني في الوقف على النسل
  23. القول الأول
  24. القول الثاني
  25. الراجح
  26. الفرع الثالث في الوقف على العقب
  27. القول الأول
  28. القول الثاني
  29. الراجح
  30. المبحث السادس في الوقف على القرابة
  31. القول الأول: مذهب الحنفية
  32. دليل الحنفية في تحديد القرابة
  33. وجه التسوية بين الجمع والمفرد
  34. وأما الدليل على عدم دخول الوالد والولد في القرابة
  35. القول الثاني: مذهب المالكية
  36. القول الثالث: مذهب الشافعية
  37. دليل الشافعية على تحديد القرابة
  38. ونوقش هذا
  39. القول الرابع: مذهب الحنابلة
  40. الراجح
  41. الباب السادس في أحكام الولاية على الوقف
  42. الفصل الأول في حق الواقف في ولاية الوقف
  43. المبحث الأول حق الواقف في تعيين الناظر
  44. المبحث الثاني في ثبوت الولاية للواقف إذا لم يشترطها
  45. القول الأول
  46. وجه هذا القول
  47. القول الثاني
  48. تنبيه
  49. وجه كون النظر للموقوف عليه
  50. ويناقش
  51. القول الثالث
  52. وجه كون النظر للقاضي
  53. الوجه الأول
  54. الوجه الثاني
  55. القول الرابع
  56. الراجح
  57. المبحث الثالث في ثبوت الولاية للواقف بالشرط
  58. القول الأول
  59. القول الثاني
  60. وأجاب الحنفية بجوابين
  61. الجواب الأول
  62. الجواب الثاني
  63. القول الثالث
  64. الراجح
  65. الفصل الثاني في حقه الموقوف عليه في ولاية الوقف
  66. القول الأول
  67. القول الثاني
  68. وجه القول بذلك
  69. الراجح
  70. الفصل الثالث الشروط التي يجب توفرها في ناظر الوقف
  71. الشرط الأول
  72. القول الأول: مذهب الحنفية في اشتراط التكليف
  73. القول الثاني: مذهب المالكية والحنابلة في اشتراط التكليف.
  74. القول الثالث: مذهب الشافعية
  75. الراجح
  76. الشرط الثاني: في اشتراط العدالة.
  77. القول الأول: مذهب الحنفية
  78. القول الثاني: مذهب المالكية
  79. القول الثالث: مذهب الشافعية
  80. القول الرابع: مذهب الحنابلة.
  81. الراجح
  82. الشرط الثالث: في اشتراط الكفاية.
  83. القول الأول
  84. القول الثاني
  85. الراجح
  86. الشرط الرابع: الاسلام.
  87. القول الأول
  88. القول الثاني: مذهب المالكية
  89. القول الثالث: مذهب الشافعية
  90. القول الرابع: مذهب الحنابلة
  91. الراجح
  92. الفصل الرابع في المهام التي يقوم بها الناظر
  93. الأول: عمارة الوقف، وحفظه وصيانته.
  94. الثاني: تنفيذ شروط الواقف.
  95. الثالث: هل للناظر أن يستدين على الوقف؟
  96. القول الأول
  97. الشرط الأول
  98. الشرط الثاني: ألا يتيسر إجارة الوقف، والصرف من إجارتها.
  99. القول الثاني
  100. وجه القول بذلك
  101. القول الثالث: مذهب الشافعية
  102. الراجح
  103. الفصل الخامس في أجرة ناظر الوقف
  104. المبحث الأول في أجرة الناظر إذا كانت مقدرة
  105. الفرع الأول إذا كانت مقدرة من الواقف
  106. الحال الأولى
  107. الحال الثانية
  108. القول الأول
  109. القول الثاني
  110. القول الثالث
  111. الراجح
  112. الحال الثالثة
  113. الراجح
  114. الفرع الثاني في أجرة الناظر إذا لم عن مقدرة من قبل الواقف
  115. القول الأول: مذهب الحنفية
  116. القول الثاني: مذهب المالكية
  117. القول الثالث: مذهب الشافعية
  118. القول الرابع: مذهب الحنابلة
  119. الراجح
  120. المبحث الثاني الجهة التي يستحق منها الناظر أجرته
  121. القول الأول
  122. القول الثاني
  123. الراجح
  124. الفصل السادس في عزل الناظر
  125. القول الأول
  126. القول الثاني
  127. القول الثالث
  128. الراجح
  129. الفصل السابع في محاسبة ناظر الوقف
  130. القول الأول: مذهب الحنفية
  131. القول الثاني: مذهب المالكية
  132. القول الثالث: مذهب الشافعية
  133. القول الرابع: مذهب الحنابلة
  134. الراجح
  135. كتاب الوصايا
  136. تمهيد
  137. المبحث الأول في تعريف الوصية
  138. تعريف الوصية
  139. تعريف الحنفية
  140. شرح التعريف
  141. ويعترض عليه
  142. تعريف المالكية
  143. شرح التعريف
  144. تعريف الشافعية
  145. تعريف الحنابلة
  146. تعريف آخر عند الحنابلة
  147. وانتقد هذا التعريف
  148. الراجح
  149. المبحث الثاني الفرق بين الوصية وبين الهبة والعطية
  150. الفرق بين الوصية والهبة
  151. الفرق بين الوصية والعطية
  152. ما تتفق فيه العطية والوصية
  153. ما تختلف فيه العطية عن الوصية
  154. ويتفرع على ذلك
  155. المبحث الثالث الوصايا مشروعة على وفق القياس
  156. القول الأول
  157. وجه القول بذلك
  158. ويناقش
  159. ورد هذا
  160. القول الثاني
  161. الراجح
  162. الباب الأول في حكم الوصية وبيان أركانها
  163. المبحث الأول في حكم الوصية
  164. القول الأول
  165. القول الثاني
  166. القول الثالث
  167. القول الرابع
  168. دليل من قال: الوصية واجبة لقريب غير وارث
  169. الدليل الأول
  170. وجه الاستدلال
  171. ونوقش هذا
  172. ونوقش هذا
  173. ويجاب
  174. دليل من قال: الوصية واجبة مطلقا ولو لأجنبي
  175. الدليل الأول
  176. الوجه الأول
  177. الوجه الثاني
  178. وأجيب
  179. الوجه الثالث
  180. الوجه الرابع
  181. الدليل الثاني
  182. وجه الاستدلال
  183. دليل من قال: إذا أوصى لأجنبي لم يستحق إلا ثلث الوصية.
  184. دليل من قال: الوصية ليست فرضا، وتصح للقريب والأجنبي
  185. الدليل الأول
  186. الدليل الثاني
  187. الدليل الثالث
  188. الدليل الرابع
  189. الراجح
  190. المبحث الثاني في أركان الوصية
  191. القول الأول
  192. القول الثاني
  193. وجه من قال: إن القبول ليس ركنا
  194. القول الرابع
  195. سبب الخلاف
  196. الباب الثاني في صيغة الوصية وما يتعلق بها من أحكام
  197. الفصل الأول في انعقاد الوصية باللفظ
  198. والصريح في باب الوصية
  199. وغير الصريح
  200. الفصل الثاني في انعقاد الوصية بالكتابة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس