جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. دليل من قال: لا تصح الوصية من المميز
  2. الدليل الأول
  3. ويناقش
  4. الدليل الثاني
  5. ويناقش
  6. الدليل الثالث
  7. الدليل الرابع
  8. ويناقش
  9. ورد هذا النقاش
  10. وأجيب على هذا الرد
  11. الدليل الخامس
  12. ويناقش
  13. القول الثاني
  14. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها
  15. الدليل الأول
  16. الدليل الثاني
  17. ويناقش
  18. الدليل الثالث
  19. الدليل الرابع
  20. الدليل الخامس
  21. الدليل السادس
  22. الراجح
  23. المبحث الرابع في وصية المحجور عليه لحظ غيره
  24. الشرط الثالث في اشتراط أن يكون الموصي راشدا
  25. المبحث الأول في تعريف الرشد
  26. تعريف الرشد
  27. المبحث الثاني في اشتراط أن يكون الموصي رشيدا
  28. القول الأول
  29. دليل من قال: تجوز وصية السفيه
  30. الدليل الأول
  31. ويناقش
  32. الدليل الثاني
  33. الدليل الثالث
  34. القول الثاني
  35. وجه القول بعدم الصحة
  36. الراجح
  37. المبحث الثالث في أهلية السكران للوصية
  38. القول الأول
  39. القول الثاني
  40. القول الثالث
  41. الراجح من الخلاف
  42. الشرط الرابع في اشتراط رضا الموصي
  43. القول الأول
  44. القول الثاني
  45. القول الثالث
  46. الشرط الخامس في اشتراط إسلام الموصي
  47. المبحث الأول في الوصية من الذمي
  48. والدليل على صحة وصية الكافر
  49. القول الأول
  50. القول الثاني
  51. القسم الأول
  52. القسم الثاني
  53. القسم الثالث
  54. القول الأول
  55. القول الثاني
  56. وتعقب هذا
  57. القسم الرابع
  58. القول الأول
  59. القول الثاني
  60. القول الثالث
  61. الراجح
  62. القسم الخامس
  63. القول الأول
  64. القول الثاني
  65. الراجح
  66. وجه الاستدلال
  67. المبحث الثاني الوصية من الحربي
  68. القول الأول
  69. وجه القول بصحة الوصية من الكافر
  70. الوجه الأول
  71. الوجه الثاني
  72. الوجه الثالث
  73. الوجه الرابع
  74. القول الثاني
  75. وجه القول بذلك
  76. الراجح
  77. المبحث الثالث في الوصية من المرتد
  78. القول الأول
  79. القول الثاني
  80. القول الثالث
  81. والدليل على التفريق بين الرجل والمرأة
  82. الدليل الأول
  83. ويناقش من وجهين
  84. الوجه الأول
  85. الوجه الثاني
  86. الدليل الثاني
  87. وجه الاستدلال
  88. ويجاب
  89. الأمر الأول
  90. الأمر الثاني
  91. الدليل الثالث
  92. ويجاب
  93. الراجح
  94. الشرط السادس في اشتراط غنى الموصي
  95. القول الأول
  96. القول الثاني
  97. القول الثالث
  98. وجه من قال: الترك أولى
  99. ويناقش
  100. دليل من قال: إن الوصية مكروهة
  101. الدليل الأول
  102. الدليل الثاني
  103. الدليل الثالث
  104. الدليل الرابع
  105. الدليل الخامس
  106. الدليل السادس
  107. الدليل السابع
  108. وجه من قال: يستحب النقص من الثلث
  109. الراجح
  110. مبحث في تقدير المال القليل من الكثير
  111. وقد جاءت مجموعة من الآثار في شأن ذلك، منها
  112. الباب الرابع في شروط الموصى له
  113. الشرط الأول في اشتراط أن يكون الموصى له أهلا للتملك
  114. المبحث الأول: الوصية للمسجد
  115. القول الأول
  116. القول الثاني
  117. وإليك النصوص الشاهدة على صحة هذا التفصيل
  118. الراجح
  119. المبحث الثاني: الوصية للحيوان
  120. القول الأول
  121. الوجه الأول
  122. الوجه الثاني
  123. وأما النصوص في مذهب الحنابلة
  124. ويناقش
  125. القول الثاني
  126. الراجح
  127. المبحث الثالث: الوصية للميت
  128. القول الأول
  129. وجه القول بالبطلان
  130. الوجه الأول
  131. الوجه الثاني
  132. الوجه الثالث
  133. القول الثاني
  134. الراجح
  135. الشرط الثاني أن يكون الموصى له موجودا
  136. القول الأول
  137. وجه القول بعدم صحة الوصية للمعدوم
  138. الوجه الأول
  139. ونوقش هذا
  140. الوجه الثاني
  141. ونوقش هذا
  142. القول الثاني
  143. دليل من قال: تصح الوصية للمعدوم
  144. الدليل الأول
  145. ونوقش هذا من وجهين
  146. الوجه الأول
  147. ورد هذا
  148. الوجه الثاني
  149. ويجاب
  150. الدليل الثاني
  151. الدليل الثالث
  152. الراجح
  153. المبحث الرابع: الوصية للحمل
  154. الدليل على صحة الوصية للحمل الموجود
  155. الدليل الأول
  156. الدليل الثاني
  157. القول الأول
  158. دليل من قال: تصح الوصية للولد ولو لم يكن موجودا
  159. الدليل الأول
  160. الدليل الثاني
  161. القول الثاني
  162. وجه القول بعدم الصحة
  163. الراجح
  164. الشرط الثالث أن يكون الموصى له معلوما
  165. القول الأول
  166. وجه القول بالبطلان
  167. القول الثاني
  168. وجه قول أبي يوسف
  169. القول الثالث
  170. توجيه هذا القول
  171. الراجح
  172. الشرط الرابع ألا يكون الموصى له وارثا عند موت الموصي
  173. القول الأول
  174. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها
  175. الدليل الأول
  176. الدليل الثاني
  177. الدليل الثالث
  178. الدليل الرابع
  179. ويناقش
  180. الدليل الخامس
  181. ويناقش
  182. القول الثاني
  183. دليل من قال: لا تصح الوصية للوارث، وإجازتها هبة مبتدأة
  184. الدليل الأول
  185. وجه الاستدلال
  186. الدليل الثاني
  187. الدليل الثالث
  188. الدليل الرابع
  189. الدليل الخامس
  190. الراجح
  191. الشرط الأول
  192. الشرط الثاني
  193. الشرط الثالث
  194. الشرط الرابع
  195. مبحث في إجازة الورثة في حياة الموصي
  196. القول الأول
  197. حجة هذا القول
  198. القول الثاني
  199. القول الثالث
  200. الراجح
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس