جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فرع في وقت اعتبار الموصى له وارثا
  2. الشرط الخامس في اشتراط إسلام الموصى له
  3. المبحث الأول وصية المسلم للذمي
  4. القول الأول
  5. والدليل على صحة وصية المسلم للذمي
  6. الدليل الأول
  7. الدليل الثاني
  8. الدليل الثالث
  9. الدليل الرابع
  10. القول الثاني
  11. الراجح من الخلاف
  12. المبحث الثاني في وصية المسلم للكافر الحربي
  13. القول الأول
  14. دليل من قال: لا تصح الوصية للحربي
  15. الدليل الأول
  16. ويجاب
  17. الدليل الثاني
  18. القول الثاني
  19. دليل من قال: تصح الوصية للحربي
  20. الدليل الأول
  21. الدليل الثاني
  22. الدليل الثالث
  23. ونوقش هذا الحديث والحديث الذي قبله
  24. ويجاب
  25. الراجح
  26. المبحث الثالث: الوصية للمرتد
  27. القول الأول
  28. وجه القول بعدم الصحة
  29. القول الثاني
  30. وجه القول بصحة الوصية للمرتد
  31. الوجه الأول
  32. الوجه الثاني
  33. الراجح
  34. الشرط السادس ألا يكون الموصى له قاتلا للموصي
  35. تحرير مذهب الحنفية
  36. تحرير مذهب المالكية
  37. تحرير مذهب الشافعية
  38. تحرير مذهب الحنابلة
  39. القول الأول
  40. القول الثاني
  41. القول الثالث
  42. القول الرابع
  43. دليل من قال ببطلان الوصية للقاتل
  44. الدليل الأول
  45. الدليل الثاني
  46. ويناقش
  47. دليل من قال: تصح الوصية للقاتل
  48. الدليل الأول
  49. وجه الاستدلال
  50. الدليل الثاني
  51. الدليل الثالث
  52. دليل الحنابلة في التفريق بين الوصية قبل الجناية وبعدها
  53. الدليل الأول
  54. الدليل الثاني
  55. دليل المالكية على مذهبهم
  56. الراجح
  57. الشرط السابع أن لا يكون الموصى له جهة معصية
  58. القول الأول
  59. القول الثاني
  60. وتعقب هذا
  61. الباب الخامس في شروط الموصي به
  62. الشرط الأول في اشتراط مالية الموصى به
  63. المبحث الأول: الوصية بالدين
  64. المبحث الثاني: الوصية بالمجهول
  65. القول الأول
  66. وجه القول بالصحة
  67. القول الثاني
  68. وجه القول بعدم الصحة
  69. الراجح
  70. فرع في تقدير الوصية إذا أوصى بجزء من ماله
  71. القول الأول
  72. القول الثاني
  73. القول الثالث
  74. وجه القول بذلك
  75. الراجح
  76. المبحث الثالث: الوصية بالمعدوم
  77. القول الأول
  78. وجه القول بالصحة
  79. الوجه الأول
  80. الوجه الثاني
  81. الوجه الثالث
  82. القول الثاني
  83. وجه القول بعدم الصحة
  84. القول الثالث
  85. وجه التفريق بين المسألتين
  86. الراجح
  87. المبحث الرابع في الموصي يوصي بنصيب وارث معين
  88. الطريقة الأولى
  89. القول الأول
  90. القول الثاني
  91. وجهه
  92. الطريقة الثانية
  93. القول الأول
  94. وجه القول بعدم الصحة
  95. القول الثاني
  96. وجه القول بالصحة
  97. الراجح
  98. المبحث الخامس في الموصي يوصي بمثل نصيب وارث غير معين
  99. القول الأول
  100. القول الثاني
  101. الراجح
  102. المبحث السادس: الوصية بالسهم
  103. القول الأول
  104. وجه هذا القول
  105. القول الثاني
  106. واستدلوا بأدلة منها
  107. القول الثالث
  108. وجه القول بذلك
  109. القول الرابع
  110. القول الخامس
  111. وجه القول بذلك
  112. القول السادس
  113. الراجح
  114. المبحث السابع في الوصية بالمنافع
  115. الفرع الأول: تعريف المنفعة
  116. الفرع الثاني خلاف الفقهاء في الوصية بالمنافع
  117. القول الأول
  118. دليل من قال: لا تصح الوصية بالمنافع
  119. الدليل الأول
  120. ونوقش هذا
  121. الدليل الثاني
  122. ويناقش
  123. الدليل الثالث
  124. ويناقش
  125. القول الثاني
  126. دليل من قال: بالجواز
  127. الدليل الأول
  128. وجه الاستدلال
  129. الدليل الثاني
  130. الدليل الثالث
  131. الدليل الرابع
  132. الراجح
  133. الفرع الثالث في كيفية تقدير المنفعة
  134. القول الأول
  135. وجه القول بذلك
  136. القول الثاني
  137. والفرق بين المعين وغير المعين
  138. ونوقش هذا
  139. القول الثالث
  140. القول الأول
  141. وجه هذا القول
  142. القول الثاني
  143. الراجح
  144. الفرع الرابع في نفقات العين الموصى بمنفعتها
  145. القول الأول
  146. وجه هذا القول
  147. ويناقش
  148. القول الثاني
  149. وجه هذا القول
  150. ويناقش
  151. القول الثالث
  152. الراجح
  153. الفرع الخامس في بيع العين الموصى بمنفعتها
  154. القول الأول
  155. وجه القول بذلك
  156. ويجاب
  157. القول الثاني
  158. وجه القول بذلك
  159. الراجح
  160. الشرط الثاني أن يكون الموصى به مملوكا للموصي
  161. القول الأول
  162. وجه القول بعدم الصحة
  163. الوجه الأول
  164. الوجه الثاني
  165. القول الثاني
  166. الراجح
  167. الشرط الثالث أن يكون الموصى به في حدود الثلث
  168. المبحث الأول إذا لم يكن للموصي وارث
  169. القول الأول
  170. دليل من قال: له أن يوصي بماله كله
  171. الدليل الأول
  172. ونوقش هذا الكلام من وجهين
  173. الوجه الأول
  174. ويناقش
  175. الوجه الثاني
  176. الدليل الثاني
  177. الدليل الثالث
  178. ونوقش هذا
  179. القول الثاني
  180. وسبب الخلاف
  181. دليل من قال بالمنع
  182. وجه الاستدلال
  183. الراجح
  184. المبحث الثاني في الوصية بأكثر من الثلث مع وجود الوارث
  185. القول الأول
  186. القول الثاني
  187. دليل من قال: لا تصح الوصية بأكثر من الثلث
  188. الدليل الأول
  189. وجه الاستدلال
  190. الدليل الثاني
  191. وجه الاستدلال
  192. الدليل الثالث
  193. والراجح
  194. فرع في وقت تقدير الثلث
  195. وللجواب على ذلك نقول
  196. القول الأول
  197. وجه القول بأن المعتبر في الثلث يوم موت الموصي
  198. الوجه الأول
  199. الوجه الثاني
  200. القول الثاني
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس