جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. وجه القول باشتراط العلم
  2. القول الثالث
  3. وجه القول بأن المعتبر وقت الوصية
  4. ونوقش هذا
  5. الراجح
  6. الباب الخامس في مبطلات الوصية
  7. الفصل الأول إبطال الوصية من جهة الموصي
  8. المبحث الأول إبطال الوصية بجنون الموصي
  9. القول الأول
  10. القول الثاني
  11. المبحث الثاني في إبطال الوصية بردة الموصي
  12. القول الأول
  13. القول الثاني
  14. القول الثالث
  15. المبحث الثالث بطلان الوصية برجوع الموصي عنها
  16. الراجح
  17. المبحث الرابع بطلان الوصية بجحود الموصي
  18. القول الأول
  19. وجه هذا القول
  20. القول الثاني
  21. وجه هذا القول
  22. الراجح
  23. الفصل الثاني إبطال الوصية من جهة الموصى له
  24. المبحث الأول إبطال الوصية بموت الموصى له
  25. الفرع الأول موت الموصى له في حياة الموصي
  26. القول الأول
  27. وجه القول بذلك
  28. القول الثاني
  29. وجه هذا القول
  30. الراجح
  31. الفرع الثاني موت الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول
  32. القول الأول
  33. القول الثاني
  34. القول الثالث
  35. المبحث الثاني بطلان الوصية برد الموصى له الوصية
  36. الفرع الأول رد الموصى له الوصية في حياة الموصي
  37. القول الأول
  38. القول الثاني
  39. الفرع الثاني رد الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول
  40. القول الأول
  41. القول الثاني
  42. الفرع الثالث في رد الموصى له بعد موت الموصي وبعد القبول
  43. القول الأول
  44. القول الثاني
  45. القول الثالث
  46. القول الرابع
  47. المبحث الثالث في بطلان الوصية بالقتل
  48. القول الأول
  49. القول الثاني
  50. القول الثالث
  51. القول الرابع
  52. الفصل الثالث إبطال الوصية من جهة الموصى به
  53. الباب السابع في الإيصاء
  54. الفصل الأول في تعريف الإيصاء
  55. تعريف الإيصاء اصطلاحا
  56. الفصل الثاني حكم الإيصاء التكليفي
  57. المبحث الأول حكم الإيصاء بالنسبة للموصي
  58. المبحث الثاني حكم الإيصاء بالنسبة للموصى إليه
  59. الفصل الثالث في لزوم عقد الوصاية
  60. القول الأول
  61. وجه ذلك
  62. القول الثاني
  63. القول الأول
  64. القول الثاني
  65. الراجح
  66. الفصل الرابع شروط الوصي
  67. الشرط الأول في اشتراط البلوغ
  68. القول الأول
  69. القول الثاني
  70. الراجح
  71. الشرط الثاني في اشتراط إسلام الوصي
  72. الفرع الأول في اشتراط إسلام الوصي إذا كان الموصى عليه مسلما
  73. القول الأول
  74. وجه القول بالصحة
  75. القول الثاني
  76. دليل من قال: لا تصح
  77. ويناقش
  78. الراجح من الخلاف
  79. الفرع الثاني في الوصاية من الكافر لمثله
  80. القول الأول
  81. ويناقش
  82. القول الثاني
  83. وجه القول بالصحة
  84. القول الثالث
  85. وجه القول بصحة وصية الذمي إلى مثله
  86. الراجح
  87. الفرع الثالث في وصية الكافر إلى مسلم
  88. القول الأول
  89. القول الثاني
  90. الشرط الثالث في اشتراط عدالة الوصي
  91. القول الأول
  92. ونوقش
  93. القول الثاني
  94. وجه القول بعدم الصحة
  95. الراجح
  96. الشرط الرابع في اشتراط الكفاية في الوصي
  97. القول الأول
  98. القول الثاني
  99. الراجح
  100. الشرط الخامس في اشتراط أن يكون الوصي ذكرا
  101. القول الأول
  102. القول الثاني
  103. وحجتهم في ذلك
  104. ويناقش
  105. الراجح
  106. الشرط السادس في اشتراط أن يكون الوصي مبصرا
  107. القول الأول
  108. وجه القول بالصحة
  109. القول الثاني
  110. الفصل الخامس في وقت اعتبار توفر شروط الوصي
  111. القول الأول
  112. وجه القول بذلك
  113. القول الثاني
  114. وجه اعتبارهما معا
  115. القول الثالث
  116. الراجح
  117. الفصل السادس في تصرفات الوصي
  118. المبحث الأول في الوصاية المطلقة والمقيدة
  119. القول الأول
  120. وجه قول من قال: تثبت له الولاية مطلقا
  121. الوجه الأول
  122. ويناقش
  123. الوجه الثاني
  124. ويناقش
  125. الوجه الثالث
  126. ويناقش
  127. القول الثاني
  128. ° وجه القول بذلك
  129. °الراجح
  130. المبحث الثاني في وصاية الجد والأخ والعم
  131. القول الأول
  132. القول الثاني
  133. ° وجه القول بأن غير الأب لا يملك الوصاية
  134. °الراجح
  135. المبحث الثالث في الوصاية بالتزويج
  136. القول الأول
  137. ° حجة هذا القول
  138. القول الثاني
  139. ° حجة هذا القول
  140. ويناقش
  141. القول الثالث
  142. ° حجة هذا القول
  143. القول الرابع
  144. °الراجح
  145. المبحث الرابع في إيصاء الوصي
  146. القول الأول
  147. ° وجه القول بذلك
  148. ونوقش هذا
  149. القول الثاني
  150. ° وجه من قال: ليس للوصي أن يوصي
  151. الوجه الأول
  152. الوجه الثاني
  153. °الراجح
  154. المبحث الخامس في وصاية الأم على أولادها
  155. القول الأول
  156. القول الثاني
  157. °الراجح
  158. المبحث السادس إخراج الوصي الزكاة عن الصغار
  159. الفرع الأول إخراج الوصي زكاة الفطر
  160. القول الأول
  161. ودليلهم في ذلك
  162. وجه الاستدلال
  163. القول الثاني
  164. وأجيب على هذا
  165. الراجح
  166. الفرع الثاني في إخراج الوصي زكاة مال الصغير
  167. القول الأول
  168. القول الثاني
  169. القول الثالث
  170. القول الرابع
  171. دليل من قال: تجب الزكاة في مال الصغير
  172. الدليل الأول
  173. الدليل الثاني
  174. الدليل الثالث
  175. الدليل الرابع
  176. الدليل الخامس
  177. الدليل السادس
  178. الدليل السابع
  179. دليل الحنفية على اشتراط التكليف إلا في صدقة الفطر والثمار
  180. الدليل الأول
  181. وجه الاستدلال
  182. ونوقش هذا
  183. الدليل الثاني
  184. الدليل الثالث
  185. وجه الاستدلال
  186. ويجاب عن هذين الدليلين بثلاثة أجوبة
  187. الجواب الأول
  188. الجواب الثاني
  189. الجواب الثالث
  190. دليل من قال: تجب على الصغير، ولا يخرجها الولي
  191. ويناقش
  192. الراجح
  193. المبحث السابع المضاربة بمال اليتيم
  194. الفرع الأول اتجار الوصي بمال اليتيم لنفسه
  195. القول الأول
  196. القول الثاني
  197. والراجح الأول.
  198. القول الأول
  199. القول الثاني
  200. القول الثالث
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس