المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- وجه الاستدلال
- ويجاب
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- ويناقش
- الدليل السابع
- ويجاب
- دليل من قال: لا يشترط القبض إلا فيما يحتاج إلى استيفاء من كيل ونحوه.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- ويجاب
- الدليل الثالث
- وجه الاستدلال
- ويجاب
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- ويجاب
- الدليل السادس
- ويجاب عن ذلك
- الدليل السابع
- وجه الاستدلال
- وأجيب
- دليل من قال: لا يجوز التصرف في الطعام قبل قبضه ويجوز غير الطعام.
- الدليل الأول
- وأجيب
- الدليل الثاني
- وأجيب
- الراجح من الخلاف
- مطلب ارتباط التصرف بالضمان
- القول الأول
- وجه الاستدلال
- القول الثاني
- ويناقش
- الراجح من الخلاف
- الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه
- المسألة الأولى في تعريف الدين
- الدين في اصطلاح الفقهاء
- تعريف الدين باعتبار المضمون
- المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
- المطلب الأول بيع الدين على من هو عليه بثمن حال
- القسم الأول بيع الدين المستقر على من هو عليه بثمن حال
- القول الأول
- الشرط الأول؟
- الأمر الأول
- الأمر الثاني
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- الشرط الرابع
- القول الثاني
- دليل من قال: يجوز بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- دليل من قال: لا يجوز بيع الدين على من هو عليه
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ويجاب
- الدليل الثاني
- وجه الدلالة
- وأجيب عن ذلك
- الدليل الثالث
- وجه الاستدلال
- ويجاب
- الدليل الرابع
- الراجح
- القسم الثاني بيع الدين غير المستقر على من هو عليه
- الصورة الأولى بيع دين السلم على من هو عليه بثمن حال
- تعريف السلم
- القول الأول
- القول الثاني
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- الشرط الرابع
- الشرط الخامس
- دليل الجمهور على منع بيع دين السلم.
- الدليل الأول
- وبجاب عن الحديث بجوابين
- الدليل الثاني
- ويناقش
- الدليل الثالث
- ويناقش
- الدليل الرابع
- ويناقش
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الدليل السابع
- ويجاب عن هذه الآثار السابقة
- الدليل الثامن
- ويجاب
- الدليل التاسع
- ويجاب
- دليل القائلين بجواز بيع دين السلم على المدين:.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الراجح
- الصورة الثانية بيع الديون غير المستقرة من غير السلم على من هي عليه
- المطلب الثاني في بيع الدين بالدين على من هو عليه
- الصورة الأولى في تطارح الدينين
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- تعليل من قال بالجواز
- التعليل الأول
- التعليل الثاني
- التعليل الثالث
- دليل من قال: لا يجوز.
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- ويناقش
- دليل المالكية على اشتراط حلول الأجلين
- الصورة الثانية في فسخ الدين بالدين على من هو عليه
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل من قال: لا يجوز
- الدليل الأول
- وأجيب
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- دليل من قال بالجواز
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- ويناقش
- الوجه الثاني
- الدليل الرابع
- ويناقش
- الدليل الخامس
- ويناقش
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الدليل السادس
- ويناقش
- الراجح
- المطلب الثالث بيع الدين على غير من هو عليه بثمن حال
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- تعليل من قال: لا يجوز
- التعليل الأول
- ويناقش
- التعليل الثاني
- ويناقش
- دليل من قال: يجيز بيع الدين على غير من هو عليه بالشروط المذكورة.
- الراجح
- المطلب الرابع بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل
- وجه القول بالمنع
- المسألة الثالثة ابتداء الدين بالدين
- الحكم الرابع في تعيين مكان القبض
- المبحث الأول في وجوب تعيين مكان التسليم
- القول الأول
- دليل هذا القول
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- ونوقش هذا
- القول الثاني
- دليل هذا القول
- القول الثالث
- الراجح
- المبحث الثاني إذا عين المتعاقدان مكانا للتسليم غير مكان العقد
- القول الأول
- وجه هذا القول
- القول الثاني
- وجه هذا القول
- المبحث الثالث إذا لم يعين المتعاقدان مكانا للتسليم
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- الحكم الخامس في تلف المبيع
- المبحث الأول في ضمان المبيع إذا تلف قبل القبض بآفة سماوية
- الفرع الأول أن يكون في المبيع حق توفية
- الفرع الثاني في ضمان المبيع إذا لم يكن فيه حق توفية
- دليل من قال: ضمانه على البائع
- دليل من قال: ضمان المبيع على المشتري إذا لم يكن فيه حق توفية.
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الراجح
- المبحث الثاني ضمان المبيع إذا تلف بفعل آدمي
- الفرع الأول إذا تلف المبيع بفعل البائع قبل القبض
- إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي.
- القول الأول
- وجه ذلك
- القول الثاني
- وجه ذلك
- القول الثالث
- وجه التفريق بين ما كان فيه حق توفية وبين غيره
- الفرع الثاني إذا تلف المبيع بفعل المشتري قبل القبض
- إتلاف المشتري للمبيع يقوم مقام القبض.
- وجه ذلك
- الفرع الثالث إذا تلف المبيع قبل القبض بفعل أجنبي