السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي — المؤلف: أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
- الأربعون الصغرى للبيهقي
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الزهد الكبير للبيهقي
- رسالة البيهقي للجويني
- القراءة خلف الإمام للبيهقي
- إثبات عذاب القبر للبيهقي
- الدعوات الكبير
- حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي
- حديث الجويباري في مسائل عبد الله بن سلام للبيهقي
- الآداب للبيهقي
- البعث والنشور للبيهقي ت الشوامي
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- باب صحة البيع الذى وقع فيه التدليس مع ثبوت الخيار فيه
- باب المشترى يجد بما اشتراه عيبا وقد استغله زمانا
- باب ما جاء فيمن اشترى جارية فأصابها ثم وجد بها عيبا
- باب ما جاء في البعير الشرود يرد
- باب ما جاء في من ابتاع جارية فوجدها ذات زوج
- باب ما جاء في عهدة الرقيق
- باب ما جاء في مال العبد
- باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر، والسيف ممن يعصى الله ﷿ به
- باب بيع البراءة
- باب الرجل يريد شراء جارية فينظر إلى ما ليس منها بعورة
- باب الاستبراء في البيع
- باب المرابحة
- باب التشديد على من كذب في ثمن ما يبيع أو فيما طلب منه به
- باب الرجل يبيع الشئ إلى أجل، ثم يشتريه بأقل
- باب اختلاف المتبايعين
- باب المبيع يتلف في يد البائع قبل القبض
- باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم
- باب الشرط الذى يفسد البيع
- باب من باع حيوانا أو غيره واستثنى منافعه مدة
- باب من اشترى مملوكا ليعتقه
- باب النهي عن بيع الغرر
- باب النهي عن عسب الفحل
- باب النهي عن بيع ما ليس عندك وبيع ما لا تملك
- باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم، واللبن في ضروع الغنم، والسمن في اللبن
- باب ما جاء في النهي عن بيع السمك في الماء
- باب النهي عن بيع حبل الحبلة
- باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
- باب النهي عن بيع الحصاة
- باب النهي عن بيع العربان
- باب النهي عن بيعتين في بيعة
- باب النهي عن النجش
- باب: لا يبيع بعضكم على بيع بعض
- باب: لا يسوم أحدكم على سوم أخيه
- باب لا يبيع حاضر لباد
- باب الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحه
- باب النهي عن تلقى السلع
- باب النهي عن بيع وسلف
- باب ما ورد في غبن المسترسل
- باب: كل قرض جر منفعة فهو ربا
- باب: لا خير أن يسلفه سلفا على أن يقضيه خيرا منه
- باب الرجل يقضيه خيرا منه بلا شرط طيبة به نفسه
- باب ما جاء في السفاتج
- باب قرض الحيوان غير الجوارى
- باب ما جاء في فضل الإقراض
- باب ما جاء في جواز الاستقراض وحسن النية في قضائه
- باب ما جاء من التشديد في الدين
- باب ما جاء في إنظار المعسر والتجوز عن الموسر
- باب ما جاء في الإنظار إذا كان المال لليتامى
- باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف
- باب تجارة الوصى بمال اليتيم أو إقراضه
- باب: يشترى له بماله العقار إذا رأى فيه غبطة
- باب: لا يشترى من ماله لنفسه إذا كان وصيا
- باب: يشترى من ماله لنفسه من نفسه إذا كان أبا أو جدا من قبل الأب
- باب الولى أيأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيرا
- باب من قال: يقضيه إذا أيسر
- باب الولى يخلط ماله بمال اليتيم وهو يريد إصلاح ماله بمال نفسه
- باب ما جاء في مداينة العبد
- جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل
- باب النهى عن ثمن الكلب
- باب ما جاء في قتل الكلاب
- باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب
- باب ما جاء في ثمن السنور
- باب تحريم التجارة في الخمر
- باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
- باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله
- باب تحريم بيع الحر
- باب ما جاء في بيع المغنيات
- باب النهى عن بيع فضل الماء
- باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف
- باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره
- جماع أبواب السلم: باب جواز السلف المضمون بالصفة
- باب جواز الرهن والحميل في السلف
- باب السلف في الشئ ليس في أيدى الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه
- باب جواز السلم الحال
- باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم إن كان إلى أجل، ومن كرهه
- باب ما يستدل به على أن الحيوان يضبط بالصفة
- باب: لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه، ويكون السلف بكيل معلوم أو وزن معلوم
- باب: لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين
- باب: لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم لا يختلف إن كان إلى أجل
- باب السلف في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والثياب وجميع ما يضبط بالصفة
- باب السلف فيما يباع كيلا في الوزن مثل السمن والعسل وما أشبهه
- باب: المسك طاهر يحل بيعه وشراؤه والسلف فيه
- باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا
- باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله ووضع عنه طيبة به أنفسهما
- باب: لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه
- باب من كره أن يقول: أسلمت عند فلان في كذا. وليقل: سلفت
- باب التسعير
- باب ما جاء في الاحتكار
- باب من سلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه
- باب كيفية الكيل إذا كان قد سلف في شئ بكيل
- باب أصل الوزن والكيل بالحجاز
- باب ما جاء في ابتغاء البركة من كيل الطعام
- باب ترك التطفيف في الكيل
- باب المعطى يرجح في الوزن، والوزان يزن بالأجر
- باب ما جاء في النهى عن كسر الدراهم والدنانير
- باب ما جاء في بيع العقار
- باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها
- باب ما جاء في الاستيام والمماسحة
- كتاب الرهن
- باب جواز الرهن
- باب العصير المرهون يصير خمرا فيخرج من الرهن، ولا يحل تخليل الخمر بعمل آدمى
- باب ذكر الخبر الذى ورد في خل الخمر
- باب ما جاء في زيادات الرهن
- باب: الرهن غير مضمون
- باب من قال: الرهن مضمون
- باب ما روى في غلق الرهن
- كتاب التفليس
- باب المشترى يفلس بالثمن
- باب المشترى يموت مفلسا بالثمن
- باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه
- باب حلول الدين على الميت
- باب: لا يؤاجر الحر في دين عليه، ولا يلازم إذا لم يوجد له شئ
- باب ما جاء في بيع الحر المفلس في دينه
- باب العهدة ورجوع المشترى بالدرك
- باب حبس من عليه الدين إذا لم يظهر ماله، وما على الغنى المطل
- باب ما جاء في التقاضى
- باب ما جاء في الملازمة
- باب استحلاف من ذكر عسرة
- باب حبسه إذا اتهم وتخليته متى علمت عسرته وحلف عليها
- باب من باع سلعة بدين ثم طلب منه كفيلا
- كتاب الحجر
- باب الحجر على الصبى حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد
- باب البلوغ بالسن
- باب البلوغ بالاحتلام
- باب بلوغ المرأة بالحيض
- باب البلوغ بالإنبات
- باب: الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح المال
- باب: المرأة يدفع إليها مالها إذا بلغت رشيدة، وتملك من مالها ما يملك الرجل من ماله
- باب الخبر الذى ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها
- باب الحجر على البالغين بالسفه
- باب النهى عن إضاعة المال في غير حقه
- كتاب الصلح
- باب
- باب صلح الإبراء والحطيطة وما جاء في الشفاعة في ذلك
- باب صلح المعاوضة، وأنه بمنزلة البيع؛ يجوز فيه ما يجوز في البيع، ولا يجوز فيه ما لا يجوز في البيع
- باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار
- باب نصب الميزاب وإشراع الجناح
- باب الرجلين يتداعيان جدارا بين داريهما
- باب من استعمل الدلالة فقال: هو للذى إليه الدواخل ومعاقد القمط
- باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع عليه [بأمره وغير أمره]
- باب لا ضرر ولا ضرار
- كتاب الحوالة
- باب: من أحيل على ملي فليتبع ولا يرجع على المحيل
- باب من قال: يرجع على المحيل لا توى على مال مسلم
- كتاب الضمان
- باب وجوب الحق بالضمان
- باب رجوع الضامن على المضمون عنه بما غرم وضمن بأمره
- باب الضمان عن الميت
- باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق
- كتاب الشركة
- باب الاشتراك في الأموال والهدايا
- باب الأمانة في الشركة وترك الخيانة
- باب الشركة في البيع
- باب الشركة في الغنيمة
- باب الشرط في الشركة وغيرها
- كتاب الوكالة
- باب التوكيل في المال وطلب الحقوق وقضائها وذبح الهدايا وقسمها والبيع والشراء والنفقة وغير ذلك
- باب التوكيل في الخصومات مع الحضور والغيبة
- باب فضل النيابة عمن لا يهدى
- باب إثم من خاصم أو أعان في خصومة بباطل
- باب ما جاء في الوكيل ينعزل إذا عزل وإن لم يعلم به
- كتاب الإقرار
- باب الاعتراف بالحقوق والخروج من المظالم
- باب من يجوز إقراره
- باب من لا يجوز إقراره
- باب الاستثناء في الكلام
- باب ما جاء في إقرار المريض لوارثه
- باب
- باب إقرار الوارث بوارث
- كتاب العارية
- باب ما جاء في جواز العارية والترغيب فيها
- باب: العارية مؤداة
- باب: العارية مضمونة
- باب من قال: لا يغرم
- باب من بنى أو غرس في أرض غيره
- كتاب الغصب
- باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق
- باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان
- باب رد المغصوب إذا كان باقيا
- باب رد قيمته إن كان من ذوات القيم أو رد مثله إن كان من ذوات الأمثال، إذا أتلفه الغاصب أو تلف فى يديه
- باب: لا يملك أحد بالجناية شيئا جنى عليه، إلا أن يشاء هو والمالك
- باب التشديد فى غصب الأراضى، وتضمينها بالغصب
- باب: ليس لعرق ظالم حق
- باب من غصب لوحا فأدخله فى سفينة أو بنى عليه جدارا
- باب من غصب جارية فباعها ثم جاء رب الجارية
- باب من قتل خنزيرا أو كسر صليبا أو طنبورا
- باب من أراق ما لا يحل الانتفاع به من الخمر وغيرها وكسر وعاءها
- كتاب الشفعة
- باب الشفعة فيما لم يقسم
- باب الشفعة بالجوار
- باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء فى مسائل الشفعة
- باب: لا شفعة فيما ينقل ويحول
- باب
- كتاب القراض
- باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه، ومن تجر فى مال غيره بغير أمره
- كتاب المساقاة
- باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها أو ما تشارطا عليه من جزء معلوم
- باب المعاملة على زرع البياض الذى بين أضعاف النخل مع المعاملة على النخل
- باب شرط العمل في المساقاة على العامل
- كتاب الإجارة