جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [الدليل الأول]
  2. الدليل الثاني
  3. الدليل الثالث
  4. الدليل الرابع
  5. الدليل الخامس
  6. دليل القائلين بوجوب الوضوء لوقت كل صلاة.
  7. الدليل الأول
  8. الدليل الثاني
  9. الدليل الثالث
  10. دليل الشافعية على وجوب الوضوء لكل فريضة دون النافلة.
  11. أدلة المالكية على استحباب الوضوء للمستحاضة وأنه غير واجب.
  12. الدليل الأول
  13. الدليل الثاني
  14. الدليل الثالث
  15. الدليل الرابع
  16. أدلة الشافعية والحنابلة على وجوب غسل الفرج.
  17. أدلة الحنفية على أنه لا يجب الاستنجاء ومنه غسل الفرج من دم الاستحاضة.
  18. الدليل الأول
  19. الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ.
  20. الدليل الأول
  21. [الدليل الثاني]
  22. الفصل السادس: خلاف العلماء في وجوب الغسل على المستحاضة
  23. أدلة من قال يجب عليها الغسل لكل صلاة.
  24. الدليل الأول
  25. الدليل الثاني
  26. الدليل الثالث
  27. أدلة من قال تغتسل لكل صلاتين مجموعتين وتغتسل للفجر غسلا واحدا.
  28. الدليل الأول
  29. الدليل الثاني
  30. الدليل الثالث
  31. الدليل الرابع
  32. دليل من قال: تغتسل في كل يوم غسلا واحدا.
  33. [الدليل الأول]
  34. الدليل الثاني
  35. دليل من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر.
  36. الفصل السابع: خلاف العلماء في وطء المستحاضة
  37. أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة.
  38. الدليل الأول
  39. الدليل الثاني
  40. الدليل الثالث
  41. الدليل الرابع
  42. الدليل الخامس
  43. الدليل السادس
  44. دليل من منع وطء المستحاضة.
  45. الدليل الأول
  46. الدليل الثاني
  47. دليل من قال بالكراهة
  48. الباب الثامن: في أحكام النفاس
  49. تمهيد
  50. تعريف النفاس
  51. تعريف النفاس عند الأطباء.
  52. الفصل الأول: بأي شيء يثبت حكم النفاس.
  53. تعليل من قال: يثبت النفاس إذا تبين فيه خلق إنسان.
  54. تعليل من قال: إذا وضعت علقة.
  55. تعليل من قال: إذا وضعت مضغة.
  56. تعليل من قال: إذا وضعت لأربعة أشهر فهو نفاس وإلا فلا
  57. الفصل الثاني: في أحكام السقط
  58. المبحث الأول: في أسباب الإسقاط
  59. المبحث الثاني: في الحكم التكليفي للإسقاط
  60. الفرع الأول: في إسقاط الجنين بعد نفخ الروح
  61. الأدلة على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح.
  62. الدليل الأول
  63. الدليل الثاني
  64. الدليل على أن نفخ الروح يكون بمد تمام أربعة أشهر.
  65. الدليل الأول
  66. الدليل الثاني
  67. الفرع الثاني: حكم الإسقاط قبل نفخ الروح.
  68. أدلة القائلين بتحريم إسقاط النطفة.
  69. [الدليل الأول]
  70. الدليل الثاني
  71. الدليل الثالث
  72. دليل من أباح إسقاط النطفة.
  73. الدليل الأول
  74. الدليل الثاني
  75. دليل من قال: يجوز إسقاط الجنين قبل التخلق.
  76. دليل من قال: يجوز إسقاط الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح.
  77. الفرع الثالث: في حكم الإسقاط للضرورة بعد نفخ الروح
  78. أدلة القائلين: لا يجوز إسقاط الجنين.
  79. دليل القائلين بجواز إسقاط الجنين إنقاذا لأمه.
  80. المبحث الثالث: متى يبدأ الجنين بالتخلق
  81. رأي الطب في العلقة
  82. رأي الطب في معنى مخلقة وغير مخلقة.
  83. موقف العلماء من حديث حذيفة وحديث ابن مسعود
  84. الفصل الثالث: في خلاف العلماء في الدم مع الولادة
  85. دليل من لم يعتبره نفاسا.
  86. الدليل الأول
  87. الدليل الثاني
  88. دليل من قال بأنه دم نفاس.
  89. التعليل الأول
  90. التعليل الثاني
  91. دليل من اشترط خروج أكثر الولد.
  92. الفصل الرابع: في خلاف العلماء في الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة
  93. أدلة الجمهور على أن الدم قبل الولادة لا يعتبر نفاسا.
  94. دليل الحنابلة على أن الدم قبل الولادة بيوم أو يومين نفاس.
  95. الفصل الخامس: في النقاء المتخلل بين الدمين في مدة النفاس
  96. القول الأول
  97. القول الثاني
  98. القول الثالث
  99. القول الرابع
  100. القول الخامس
  101. الفصل السادس: إذا ولدت المرأة ولم تر دما
  102. دليل من قال: يجب عليها الغسل.
  103. دليل من قال: لا يجب الغسل.
  104. الدليل الأول
  105. الدليل الثاني
  106. الفصل السابع: في جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين
  107. دليل الجمهور على إباحة الوطء.
  108. الدليل الأول
  109. الدليل الثاني
  110. الدليل الثالث
  111. الدليل الرابع
  112. دليل الحنابلة على كراهة الوطء.
  113. الدليل الأول
  114. الدليل الثاني
  115. الدليل الثالث
  116. الدليل الرابع
  117. دليل من قال: يحرم الوطء.
  118. الفصل الثامن: خلاف العلماء في أقل النفاس
  119. أدلة الجمهور على أن النفاس لا حد لأقله.
  120. الدليل الأول
  121. الدليل الثاني
  122. الدليل الثالث
  123. الدليل الرابع
  124. الدليل الخامس
  125. الدليل الخامس
  126. أدلة القائلين بأن أقل النفاس ثلاثة أيام.
  127. أدلة القائلين بأن أقله يوم.
  128. أدلة القائلين بأن أقله أربعة أيام.
  129. الفصل التاسع: في خلاف العلماء في أكثر النفاس
  130. أدلة من قال: أكثر النفاس أربعون.
  131. الدليل الأول
  132. الدليل الثاني
  133. الدليل الثالث
  134. الدليل الرابع
  135. الدليل الخامس
  136. الدليل السادس
  137. الدليل السابع
  138. الدليل الثامن
  139. الدليل التاسع
  140. أدلة القائلين بأن أكثر النفاس ستون.
  141. الأول
  142. الثاني
  143. الثالث
  144. دليل من قال لا حد لأكثر النفاس.
  145. الدليل الأول
  146. الدليل الثاني
  147. رأي الطب في أكثر النفاس.
  148. الفصل العاشر: إذا وضعت المرأة توأمين فالنفاس من أيهما
  149. دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول.
  150. دليل من قال: ابتداء النفاس من الولد الثاني
  151. دليل من قال: ابتداؤه من الأول وتستأنف المدة من الثاني.
  152. الفصل الحادي عشر: في الأحكام المترتبة على النفاس
  153. فصل: في سجود التلاوة والشكر للحائض
  154. دليل الجمهور على اشتراط الطهارة
  155. [الدليل الأول]
  156. الدليل الثاني
  157. دليل من قال: لا تشترط الطهارة
  158. الدليل الأول
  159. الدليل الثاني
  160. الدليل الثالث
  161. الدليل الرابع
  162. الدليل الخامس
  163. أدلة من قال بوجوب الطهارة
  164. دليل من لم يشترط الطهارة.
  165. الخاتمة
  166. فهرس المصادر والمراجع
  167. [الوضوء]
  168. خطة البحث
  169. مقدمة الكتاب
  170. المبحث الأول: في تعريف الوضوء
  171. تعريف الوضوء
  172. الوضوء في اصطلاح الفقهاء
  173. تعريف الحنفية
  174. تعريف المالكية
  175. تعريف الشافعية
  176. تعريف الحنابلة
  177. المبحث الثاني: في فضل الوضوء
  178. الحديث الأول
  179. الحديث الثاني
  180. الحديث الثالث
  181. الحديث الرابع
  182. الحديث الخامس
  183. الحديث السادس
  184. المبحث الثالث: في حكم الوضوء
  185. الدليل على مشروعية الوضوء للذكر
  186. الدليل على مشروعية الوضوء للنوم
  187. الدليل على مشروعية البقاء على طهارة
  188. دليل من قال: لا يشرع التجديد قبل استعماله بعبادة مشروعة
  189. الدليل الأول
  190. الدليل الثاني
  191. دليل من قال بالتجديد بعد الفاصل الطويل
  192. المبحث الرابع: متى شرع الوضوء
  193. المبحث الخامس: هل الوضوء في شريعة من قبلنا؟
  194. دليل من قال بعدم الخصوصية
  195. الدليل الأول
  196. الدليل الثاني
  197. دليل من قال: الوضوء من خصائص هذه الأمة إلا الأنبياء
  198. الراجح من الخلاف
  199. الباب الأول: في شروط الوضوء
  200. الشرط الأول: الإسلام
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس