جارٍ فتح الكتاب…

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا — المؤلف: ابن اللحام. القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن اللحام

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. خطبة المؤلف
  2. تعريف أصول الفقه وحكمه
  3. الدليل
  4. العلم يحد
  5. العقل
  6. حد اللغة وأقسامها
  7. مسألة: المشترك
  8. مسألة: المترادف
  9. مسألة: الحقيقة
  10. مسألة: المجاز
  11. مسألة: إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى
  12. مسألة: الحقيقة الشرعية واقعة عندنا
  13. مسألة: في القرآن المعرب
  14. مسألة: المشتق
  15. الاشتقاق الأصغر والأوسط والأكبر
  16. مسألة: إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز
  17. مسألة: شرط المشتق صدق أصله
  18. مسألة: لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره
  19. مسألة: الأبيض ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة بالبياض
  20. مسألة: تثبت اللغة قياسا
  21. مسائل الحروف
  22. مسألة: ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية
  23. مسألة: مبدأ اللغات توقيف
  24. الاحكام: لا حاكم إلا الله
  25. مسألة: فعل الله لعلة وحكمة
  26. مسألة: شكر المنعم
  27. مسألة: الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة
  28. الحكم الشرعي
  29. تعريف الواجب
  30. الفرض والواجب متباينان لغة
  31. مسألة: الأداء والقضاء
  32. مسألة: فرض الكفاية
  33. مسألة: الأمر بواحد من الأشياء
  34. مسألة: إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع
  35. مسألة: من أخر الواجب الموسع
  36. مسألة: ما لا يتم الوجوب إلا به
  37. مسألة: إذا كنى الشارع عن العبادة ببعض ما فيها
  38. مسألة: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه
  39. مسألة: يجتمع في شخص واحد ثواب وعقاب
  40. مسألة: الندب لغة وشرعا
  41. مسألة: الندب التكليف
  42. مسألة: إذا طال واجب فما زاد على قدر الإجزاء نفل
  43. مسألة: المكروه
  44. مسألة: الأمر المطلق لا يتناول المكروه
  45. مسألة: المباح غير مأمور به
  46. مسألة: خطاب الوضع
  47. وللعلم المنصوب أصناف
  48. أحدها العلة
  49. ثم استعيرت شرعا لمعان
  50. أحدها ما أوجب الحكم الشرعى لا محالة
  51. الثاني: مقتضى الحكم
  52. الثالث: الحكمة
  53. الصنف الثاني: السبب
  54. واستعير شرعا لمعان
  55. أحدها ما يقابل المباشرة
  56. الثاني: علة العلة
  57. الثالث: العلة بدون شرطها
  58. الرابع: العلة الشرعية كاملة
  59. الصنف الثالث: الشرط
  60. المانع
  61. والصحة والفساد
  62. العزيمة
  63. الرخصة
  64. المحكوم فيه: الأفعال
  65. التكليف بالمحال
  66. مسألة: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف
  67. مسألة: لا تكليف إلا بفعل
  68. مسألة: الأكثر ينقطع التكليف حال حدوث الفعل
  69. مسألة: شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف
  70. المحكوم عليه
  71. مسألة: شرط التكليف العقل وفهم الخطاب
  72. مسألة: المكره المحمول كالآلة
  73. مسألة: تعلق الأمر بالمعدوم محال
  74. مسألة: الأمر بما علم الأمر انتفاء شرط وقوعه
  75. الأدلة الشرعية
  76. الكتاب
  77. مسألة: ما لم يتواتر فليس بقرآن
  78. مسألة: القراءات السبع متواترة
  79. مسألة: ما صح من الشاذ ولم يتواتر
  80. مسألة: في القرآن المحكم والمتشابه
  81. السنة
  82. مسألة: أفعاله ﵇
  83. مسألة: فعل الصحابي
  84. الإجماع
  85. مسألة: وفاق من سيوجد
  86. مسألة: لا يختص الإجماع بالصحابة
  87. مسألة: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين
  88. مسألة: التابعي المجتهد يعتبر مع الصحابة
  89. مسألة: إجماع أهل المدينة
  90. مسألة: قول الخلفاء الراشدين
  91. مسألة: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت
  92. مسألة: لا يشترط عدد التواتر للإجماع
  93. مسألة: إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب
  94. مسألة: لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر
  95. مسألة: لا إجماع إلا عن مستند
  96. مسألة: إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال
  97. مسألة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول
  98. مسألة: اتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار
  99. مسألة: اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح
  100. مسألة: منكر حكم الإجماع الظني
  101. ويشترك الكتاب والسنة والاجماع فى السند والمتن
  102. الخبر
  103. غير الخبر
  104. انقسام الخبر باعتبار الصدق والكذب
  105. ينقسم الخبر إلى متواتر و آحاد
  106. مسألة: شروط التواتر المتفق عليها
  107. مسألة: شروط التواتر المتفق عليها غير الواحد
  108. مسألة: قيل عن أحمد في حصول العلم بخبر الواحد قولان
  109. مسألة: إذا أخبر واحد بحضرته ﵇ ولم ينكر
  110. إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله
  111. مسألة: يجوز العمل بخبر الواحد عقلا
  112. الشرائط في الراوي، العقل العدالة
  113. مسألة: مجهول العدالة لا يقبل عند الأكثر
  114. مسألة: الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية
  115. مسألة: يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل
  116. مسألة: الجرح مقدم عند الأكثر
  117. مسألة: حكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته أو روايته تعديل باتفاق
  118. مسألة: الصحابة عدول
  119. مسألة: الصحابي من رآه ﵇ مسلما
  120. مسألة: في مستند الصحابي الراوي
  121. مسألة: إذا قال: أمر ﵇ بكذا
  122. مسألة: إذا قال: أمرنا أو نهينا
  123. مسألة: إذا قال: كنا على عهد رسول الله ﷺ نفعل كذا
  124. مسألة: قول التابعي: أمرنا أو نهينا أو من السنة
  125. مسألة: مستند غير الصحابي
  126. تجوز الرواية بالإجازة في الجملة
  127. المناولة والمكاتبة
  128. مسألة: الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى
  129. مسألة: إذا كذب الأصل الفرع
  130. مسألة: الزيادة من الثقة
  131. مسألة: حذف بعض الخبر
  132. مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى
  133. مسألة: خبر الواحد في الحد
  134. مسألة: العمل بحمل ما رواه الصحابي على أحد محمليه
  135. مسألة: خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه
  136. مسألة: مرسل غير الصحابي
  137. الأمر
  138. حد الأمر
  139. للأمر عند الأكثر صيغة
  140. ترد صيغة الأمر لستة عشر معنى
  141. مسألة: الأمر المجرد عن القرينة
  142. مسألة: الأمر المطلق للتكرار
  143. مسألة: إذا علق الأمر على علة ثانية وجب تكرره بتكررها
  144. مسألة: من قال الأمر للتكرار قال للفور
  145. مسألة: الأمر بشيء معين نهي عن ضده
  146. مسألة: الإجزاء: امتثال الأمر
  147. مسألة: الواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته
  148. مسألة: الأمر بشيء ليس أمرا
  149. مسألة: الأمر بالماهية ليس أمرا
  150. مسألة: الأمران المتعاقبان بمتماثلين
  151. مسألة: يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور
  152. مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية
  153. الأمر بالصفة أمر بالموصوف
  154. النهي
  155. إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه
  156. النهي يقتضي الفور والدوام
  157. العام والخاص
  158. مسألة: العموم من عوارض الألفاظ
  159. مسألة: للعموم صيغة
  160. مسألة: صيغ العموم
  161. مسألة: أبنية الجمع لثلاثة
  162. مسألة: العام بعد التخصيص حقيقة
  163. مسألة: العام بعد التخصيص بمبين حجة
  164. مسألة: العام المستقل على سبب خاص
  165. مسألة: يجوز أن يراد بالمشترك معنياه
  166. مسألة: نفي المساواة للعموم
  167. مسألة: دلالة الإضمار عامة
  168. مسألة: الفعل المتعدى إلى مفعول يعم مفعولاته
  169. مسألة: الفعل الواقع لا يعم اقسامه وجهاته
  170. مسألة: نحو قول الصحابي: «نهي عن بيع الغرر والمخابرة» و «قضى بالشفعة
  171. مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه
  172. الخطاب الخاص بالنبي ﷺ عام للأمة
  173. مسألة الخطاب الخاص بالنبى ﷺ
  174. مسألة: خطابه ﵇ لواحد من الأمة، هل يعم غيره
  175. مسألة: جمع الرجال لا يعم النساء
  176. مسألة: من الشرطية تعم
  177. مسألة: الخطاب العام كالناس يشمل العبد
  178. مسألة: مثل يا أيها الناس يشمل الرسول
  179. مسألة: في تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق
  180. مسألة: مثل خذ من أموالهم صدقة
  181. مسألة: العام إذا تضمن مدحا أو ذما
  182. مسألة: قول الشافعي: ترك الاستفصال، ينزل منزلة العموم
  183. مسألة: تخصيص العام إلى أن يبقى واحد
  184. المخصص
  185. مسألة: الاستثناء
  186. مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس
  187. مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظا أو حكما
  188. مسألة: لا يصح الاستثناء إلا نطقا
  189. مسألة: استثناء الكل باطل إجماعا
  190. مسألة: الاستثناء إذا تعقب جملا بالواو العاطفة
  191. مسألة: مثل بني تميم أكرمهم إلا الطوال للجميع
  192. مسألة: الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس
  193. مسألة: الشرط مخصص
  194. التخصيص بالصفة
  195. التخصيص بالغاية
  196. الاشارة
  197. التمييز
  198. التخصيص بالمنفصل
  199. مسألة: يجوز التخصيص بالعقل
  200. مسألة: يجوز التخصيص بالحس
التالي من الفهرس