السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية — المؤلف: أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
- الأربعون الصغرى للبيهقي
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الزهد الكبير للبيهقي
- رسالة البيهقي للجويني
- القراءة خلف الإمام للبيهقي
- إثبات عذاب القبر للبيهقي
- الدعوات الكبير
- حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي
- حديث الجويباري في مسائل عبد الله بن سلام للبيهقي
- الآداب للبيهقي
- البعث والنشور للبيهقي ت الشوامي
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- باب ما جاء في قتل الكلاب
- باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب
- باب ما جاء في ثمن السنور
- باب تحريم التجارة في الخمر
- باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
- باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله
- باب تحريم بيع الحر
- باب ما جاء في بيع المغنيات
- باب النهي عن بيع فضل الماء
- باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف
- باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره
- جماع أبواب السلم
- باب جواز السلف المضمون بالصفة
- باب جواز الرهن والحميل في السلف
- باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه
- باب جواز السلم الحال قاله عطاء بن أبي رباح
- باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم إن كان إلى أجل، ومن كرهه
- باب ما يستدل به على أن الحيوان يضبط بالصفة
- باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه يكون السلف بكيل معلوم أو وزن معلوم
- باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين
- باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل ولا يختلف إن كان إلى أجل معلوم
- باب السلف في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والثياب وجميع ما يضبط بالصفة
- باب السلف فيما يباع كيلا في الوزن مثل السمن والعسل وما أشبهه
- باب المسك طاهر يحل بيعه وشراؤه والسلف فيه
- باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا
- باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله ووضع عنه طيبة به أنفسهما
- باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه
- باب من كره أن يقول: أسلمت عند فلان في كذا، وليقل: سلفت
- باب التسعير
- باب ما جاء في الاحتكار
- باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولا يبعه حتى يقبضه
- باب كيفية الكيل إذا كان قد سلف في شيء بكيل
- باب أصل الوزن والكيل بالحجاز، وهذا من مسائل الربا إذا بيع الجنس الواحد بعضه ببعض
- باب ما جاء في ابتغاء البركة من كيل الطعام
- باب ترك التطفيف في الكيل
- باب المعطي يرجح في الوزن، والوزان يزن بالأجر
- باب ما جاء في النهي عن كسر الدراهم والدنانير
- باب ما جاء في بيع العقار
- باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها
- باب ما جاء في الاستيام والمماسحة
- كتاب الرهن
- باب جواز الرهن
- باب العصير المرهون يصير خمرا فيخرج من الرهن ولا يحل تخليل الخمر بعمل آدمي
- باب ذكر الخبر الذي ورد في خل الخمر
- باب ما جاء في زيادات الرهن
- باب الرهن غير مضمون
- باب من قال: الرهن مضمون
- باب ما روي في غلق الرهن
- كتاب التفليس
- باب المشتري يفلس بالثمن
- باب المشتري يموت مفلسا بالثمن
- باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه
- باب حلول الدين على الميت
- باب لا يؤاجر الحر في دين عليه، ولا يلازم إذا لم يوجد له شيء
- باب ما جاء في بيع الحر المفلس في دينه
- باب العهدة ورجوع المشتري بالدرك
- باب حبس من عليه الدين إذا لم يظهر ماله، وما على الغني في المطل
- باب ما جاء في التقاضي
- باب ما جاء في الملازمة
- باب استحلاف من ذكر عسرة
- باب حبسه إذا اتهم، وتخليته متى علمت عسرته وحلف عليها
- باب من باع سلعة بدين ثم طلب منه كفيلا
- كتاب الحجر
- باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد
- باب البلوغ بالسن
- باب البلوغ بالاحتلام
- باب بلوغ المرأة بالحيض
- باب البلوغ بالإنبات
- باب: الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح المال
- باب المرأة يدفع إليها مالها إذا بلغت رشيدة، وتملك من مالها ما يملك الرجل من ماله
- باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها
- باب الحجر على البالغين بالسفه
- باب النهي عن إضاعة المال في غير حقه
- كتاب الصلح
- باب صلح الإبراء والحطيطة، وما جاء في الشفاعة في ذلك
- باب صلح المعاوضة، وأنه بمنزلة البيع يجوز فيه ما يجوز في البيع، ولا يجوز فيه ما لا يجوز في البيع
- باب ما جاء في التحلل، وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار
- باب نصب الميزاب وإشراع الجناح
- باب الرجلين يتداعيان جدارا بين داريهما
- باب من استعمل الدلالة فقال: هو للذي إليه الدواخل ومعاقد القمط
- باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع عليه بأجرة وغير أجرة
- باب لا ضرر ولا ضرار
- كتاب الحوالة
- باب من أحيل على ملي فليتبع ولا يرجع على المحيل
- باب من قال: يرجع على المحيل، لا توى على مال مسلم
- كتاب الضمان
- باب وجوب الحق بالضمان
- باب ما يستدل به على أن الضمان لا ينقل الحق بل يزيد في محل الحق فيكون لرب المال أن يأخذهما وكل واحد منهما
- باب رجوع الضامن على المضمون عنه بما غرم وضمن بأمره
- باب الضمان عن الميت
- باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق
- كتاب الشركة
- باب الاشتراك في الأموال والهدايا
- باب الأمانة في الشركة وترك الخيانة
- باب الشركة في البيع
- باب الشركة في الغنيمة
- باب الشرط في الشركة وغيرها
- كتاب الوكالة
- باب التوكيل في المال، وطلب الحقوق وقضائها، وذبح الهدايا وقسمها، والبيع والشراء والنفقة، وغير ذلك
- باب التوكيل في الخصومات مع الحضور والغيبة
- باب فضل النيابة عمن لا يهدي
- باب إثم من خاصم أو أعان في خصومة بباطل
- باب ما جاء في الوكيل ينعزل إذا عزل وإن لم يعلم به
- كتاب الإقرار
- باب الاعتراف بالحقوق والخروج من المظالم
- باب من يجوز إقراره
- باب من لا يجوز إقراره
- باب الاستثناء في الكلام
- باب ما جاء في إقرار المريض لوارثه
- باب
- باب إقرار الوارث بوارث
- كتاب العارية
- باب ما جاء في جواز العارية والترغيب فيها
- باب العارية مؤداة
- باب العارية مضمونة
- باب من قال: لا يغرم
- باب من بنى أو غرس في أرض غيره
- كتاب الغصب
- باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق
- باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان
- باب رد المغصوب إذا كان باقيا
- باب رد قيمته إن كان من ذوات القيم، أو رد مثله إن كان من ذوات الأمثال، إذا أتلفه الغاصب أو تلف في يديه
- باب لا يملك أحد بالجناية شيئا جنى عليه إلا أن يشاء هو والمالك
- باب التشديد في غصب الأراضي وتضمينها بالغصب
- باب ليس لعرق ظالم حق
- باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا
- باب من غصب جارية فباعها ثم جاء رب الجارية
- باب من قتل خنزيرا أو كسر صليبا أو طنبورا
- باب من أراق ما لا يحل الانتفاع به من الخمر وغيرها وكسر وعاءها
- كتاب الشفعة
- باب الشفعة فيما لم يقسم
- باب الشفعة بالجوار
- باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة
- باب لا شفعة فيما ينقل ويحول
- باب
- كتاب القراض
- باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه، ومن تجر في مال غيره بغير أمره
- كتاب المساقاة
- باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها أو ما تشارطا عليه من جزء معلوم
- باب المعاملة على زرع البياض الذي بين أضعاف النخل مع المعاملة على النخل
- باب شرط العمل في المساقاة على العامل
- كتاب الإجارة
- باب جواز الإجارة
- باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة، وتكون الأجرة معلومة
- باب إثم من منع الأجير أجره
- باب كراء الإبل والدواب
- باب ما يستحب من تأخير الأحمال؛ ليكون أسهل على الجمال وغيرها
- باب ما جاء في تضمين الأجراء
- باب لا ضمان على المكتري فيما اكترى إلا أن يتعدى
- باب الإمام يضمن والمعلم يغرم من صار مقتولا بتعزير الإمام وتأديب المعلم
- باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به
- باب من كره أخذ الأجرة عليه
- باب كسب الإماء
- باب كسب الرجل وعمله بيديه
- كتاب المزارعة
- باب ما جاء في النهي عن المخابرة والمزارعة
- باب ما جاء في النهي عن كراء الأرض
- باب بيان المنهي عنه، وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره مما يجوز أن يكون عوضا في البيوع
- باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع وحمل النهي عنها على التنزيه أو على ما لو تضمن العقد شرطا فاسدا
- باب من زرع في أرض غيره بغير إذنه أو بإذنه على سبيل المزارعة
- باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه
- باب ما يستحب من حفظ المنطق في الزرع
- باب ما جاء في نصب الجماجم لأجل العين
- باب ما جاء في طرح السرجين والعذرة في الأرض
- باب ما جاء في قطع السدرة
- كتاب إحياء الموات
- باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد، ولا في حق أحد، فهي له
- باب من أحيا أرضا ميتة فهي له بعطية رسول الله ﷺ دون السلطان
- باب لا يترك ذمي يحييه؛ لأن رسول الله ﷺ جعلها لمن أحياها من المسلمين
- باب إقطاع الموات
- باب كتابة القطائع
- باب: سواء كل موات لا مالك له أين كان
- باب ما جاء في الحمى
- باب ما يكون إحياء، وما يرجى فيه من الأجر
- باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضا ثم لم يعمرها أو لم يعمر بعضها
- باب من أقطع قطيعة فباعها
- باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة
- باب ما جاء في مقاعد الأسواق وغيرها
- باب ما جاء في إقطاع المعادن الباطنة
- باب ما جاء في النهي عن منع فضل الماء
- باب: الماء والكلأ وغير ذلك يؤخذ من المعادن الظاهرة ثم يباع
- باب ترتيب سقي الزرع والأشجار من الأودية المباحة
- باب القوم يختلفون في سعة الطريق المئتاء إلى ما أحبوه
- باب النخل يغرس في موات، أو يكون لرجل نخلة بين ظهراني نخيل لغيره فاختلفا في حريمها
- باب ما جاء في حريم الآبار
- باب ما جاء في توريث نساء المهاجرين خططهن بالمدينة
- باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد
- كتاب الوقف
- باب الصدقات المحرمات
- باب جواز الصدقة المحرمة وإن لم تقبض
- باب وقف المشاع
- باب من قال: لا حبس عن فرائض الله عز وجل
- باب ما جاء في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام
- باب الحبس في الرقيق والماشية والدابة
- باب الصدقة في الأقربين
- باب الصدقة في ولد البنين والبنات ومن تناوله اسم الولد والابن منهم
- باب الصدقة في العترة
- باب الصدقة في الذرية ومن يتناوله اسم الذرية
- باب الصدقة على ما شرط الواقف من الأثرة والتقدمة والتسوية
- باب اتخاذ المسجد والسقايات وغيرها