المعونة على مذهب عالم المدينة
المعونة على مذهب عالم المدينة — المؤلف: القاضي عبد الوهاب (ت 422 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
القاضي عبد الوهاب (ت 422 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- فصل [٤ - مراعاة تلف الثلث من المكيلة]
- فصل [٥ - اشتراط حاجتها إلى بقائها على النخل]
- فصل [٦ - وضع الجوائح في البقول]
- باب: [في منع التفاضل في بيع الذهب بالذهب] الصرف
- فصل [١ - في بيع الحلي المكسور جزافا]
- فصل [٢ - في عدم تأخر القبض عن عقد الصرف]
- فصل [٣ - في اقتضاء الذهب والورق أحدهما من الآخر]
- فصل [٤ - في تطارح ما للرجل إذا كان لكل منهما ذهب حالة]
- فصل [٥ - إذا وجد في أحد الثمنين في الصرف نقصانا]
- فصل [٦ - في تبديل السكة]
- فصل [٧ - من اقترض ذهبا ونسبها إلى قيمتها من الدراهم أو دراهم نسبها إلى قيمتها من الذهب]
- فصل [٨ - جواز التسامح للرفق]
- فصل [٩ - في عدم جواز بيع ذهب وفضة بذهب ولا بيع تمر وبر ببر]
- فصل [١٠ - في صرف الذهب الجيد بالرديء]
- فصل [١١ - في المراطلة]
- فصل [١٢ - في عدم جواز انضمام عقد البيع إلى الصرف]
- فصل [١٣ - في شراء تراب الذهب والفضة]
- فصل [١٤ - في عدم جواز شراء تراب الصاغة]
- باب: [بيع الغرر]
- فصل [١ - في بيع الأعمى وشرائه]
- فصل [٢ - في منع بيع الإنسان على بيع أخيه]
- فصل [٣ - في بيع النجش]
- فصل [٤ - في تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي]
- فصل [٥ - في التسعير]
- فصل [٦ - في الحكرة]
- فصل [٧ - في عدم التعرض لمن جلب طعاما وعدم جبره على بيعه ... ]
- فصل [٨ - بيع العربان]
- فصل [٩ - بيع الدين بالدين]
- فصل [١٠ - فيما لا يجوز في الدين إلى أجل وهو ما يعرف بضع وتعجل]
- فصل [١١ - في تصرف الفضولي]
- فصل [١٢ - فيمن اشترى عبدا نصرانيا]
- فصل [١٣ - إذا اشترى نصراني عبدا مسلما]
- فصل [١٤ - في بيع الكلاب]
- فصل [١٥ - في عدم جواز بيع الزيت النجس والعذرة]
- باب: [في الخيار]
- فصل [١ - في جواز اشتراط الخيار من البائع والمشتري]
- فصل [٢ - انفراد من اشترط الخيار بالفسخ دون الآخر]
- فصل [٣ - في خيار المجلس]
- فصل [٤ - في وضع الخيار لتمام البيع واستقراره]
- فصل [٥ - في تصرف المالك في ملكه]
- فصل [٦ - في مدة الخيار]
- فصل [٧ - إذا مات مشترط الخيار]
- فصل [٨ - في اختلاف الورثة بين الإمضاء والفسخ]
- فصل [٩ - في وراثة خيار الشرط أو الرؤية أو التعيين أو الرد بالعيب]
- فصل [١٠ - حكم التبايع على خيار رضا فلان]
- فصل [١١ - إذا ثبت الخيار لغير المتبايعين فهل يثبت مع ذلك لهما]
- فصل [١٢ - عدم اشتراط حضور العاقد الآخر عند الإمضاء أو الفسخ]
- فصل [١٣ - الخيار المطلق]
- فصل [١٤ - عدم جواز اشتراط النقد في بيع الخيار]
- فصل [١٥ - تلف المبيع في أيام الخيار]
- فصل [١٦ - اختلاط الثوبين الذين اشتراهما بالخيار]
- فصل [١٧ - خيار الغبن]
- باب: [في الغش والتدليس في البيوع]
- فصل [١ - صحة البيع الذي فيه غش]
- فصل [٢ - في أن العيب يثبت الخيار للمشتري]
- فصل [٣ - إذا بذل البائع الأرش على ألا يرد]
- فصل [٤ - سقوط الخيار إلى مال]
- فصل [٥ - إذا تصرف في المعيب بعد العلم بعيبه]
- فصل [٦ - في التصرف المضطر إليه في المعيب]
- فصل [٧ - إذا ابتاع رجلان عبدا فوجدا به عيبا]
- فصل [٨ - ادعاء أن بالمبيع عيبا]
- فصل [٩ - إذا كان العيب حادثا]
- فصل [١٠ - إذا كان العيب لا يعلم بالمشاهدة]
- فصل [١١ - إذا حدث عند المشتري عيب ثم ظهر عيبا كان عند البائع]
- فصل [١٢ - دليل أن حدوث العيب عند المشتري لا يمنع الرد]
- فصل [١٣ - في دليل أنه يمسك ويرجع بالأرش]
- فصل [١٤ - الرد يكون مع النقص]
- فصل [١٥ - إذا مات العبد من ذلك العيب]
- فصل [١٦ - ليس للمبتاع رد المبيع إذا لم يدلس البائع]
- فصل [١٧ - إذا وجد بالمبيع عيبان]
- فصل [١٨ - الفوت الذي يصيب العبد من موت وزمانه وهرم غيره]
- فصل [١٩ - في حكم الإباق]
- فصل [٢٠ - في وطء المشتري للثيب]
- فصل [٢١ - في وطء المشتري للبكر]
- فصل [٢٢ - وجوب الرد للمشتري إذا كان المبيع على حاله]
- فصل [٢٣ - الرد إذا كان النماء عينا]
- فصل [٢٤ - في بيع الأصول وفيها الثمر، وبيع العبد له مال]
- فصل [٢٥ - العيوب التي توجب الرد]
- فصل [٢٦ - إذا زال العيب بعد العقد وقبل علم المشتري]
- باب: [في عهدة الرقيق]
- فصل [١ - البيع بشرط البراءة]
- فصل [٢ - في عدم البراءة مما علم من العيوب]
- فصل [٣ - وجه التفرقة بين الرقيق وغيره]
- فصل [٤ - في اشتراط البراءة من الحمل]
- فصل [٥ - في كون العبد يملك]
- فصل [٦ - في أن ملك العبد ناقص غير تام]
- فصل [٧ - مال العبد المعتق]
- باب: [التفرقة في البيع بين الأمة وولدها]
- فصل [١ - في وقت جواز التفرقة بين الأمة وولدها]
- فصل [٢ - في التفرقة بين الأب وولده]
- فصل [٣ - في عدم التفريق بين الأمة المسبية وبين ولدها]
- باب: [التصرية]
- فصل [١ - في البيع الفاسد]
- فصل [٢ - في تقسيم البيع الجائز إلى مساومة ومرابحة]
- باب: [إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن]
- فصل [١ - صفة المسألة السابقة]
- فصل [٢ - إذا كان الاختلاف في البيع]
- باب: [في الاستبراء]
- فصل [١ - دليل وجوب الاستبراء]
- فصل [٢ - بم يكون الاستبراء؟]
- فصل [٣ - إذا وطئت الأمة المبيعة قبل أن تستبرأ]
- فصل [٤ - في الدليل على أن الولد لا يكون لأكثر من أب واحد]
- فصل [٥ - في منع الحكم بالقافة في ولد الحرة]
- كتاب الإجارات
- باب
- فصل [١ - الإجارة على منافع الأعيان]
- فصل [٢ - في إجارة الدور والأرضين والحوانيت وغيرها]
- فصل [٣]- في إجارة الأعيان]
- فصل [٤ - إجارة الدنانير والدراهم]
- فصل [٥ - في حكم عقد الإجارة]
- فصل [٦ - متى يستحق تسليم الأجرة]
- فصل [٧ - في فسخ عقد الإجارة]
- فصل [٨ - استقرار الأجرة بالتمكين من المنفعة ولو لم ينتفع المستأجر باختياره]
- فصل [٩ - في أقسام الإجارة]
- فصل [١٠ - في كون المنفعة المعقود عليها معلومة]
- فصل [١١ - إجارة المضمون في الذمة]
- فصل [١٢ - إذا كان الكراء المضمون حالا]
- فصل [١٣ - إذا استأجر أرضا للزرع فغرقت]
- فصل [١٤ - عدم بطلان الإجارة بموت أحد المتعاقدين]
- فصل [١٥ - إذا اكترى دارا فله أن يسكنها بنفسه وله أن يكريها من غيره]
- فصل [١٦ - إذا اكترى دابة ليحمل عليها شيئا فحمل عليها غيره فعطبت]
- فصل [١٧ - حكم من استأجر أرضا ليزرعها شيئا بعينه فزرعها غيره]
- فصل [١٨ - ليس للمستأجر أن يزرع الأرض المستأجرة ما ضرره أشد من ضرر الحنطة]
- فصل [١٩ - جواز اشتراط الخيار في الإجارة]
- فصل [٢٠ - تعيين المركوب ووصفه]
- فصل [٢١ - في عدم الحاجة إلى وصف الراكب]
- فصل [٢٢ - في عدم تعين استيفاء المنافع في الإجارة]
- فصل [٢٣ - استيفاء المنافع في الإجارة الفاسدة]
- فصل [٢٤ - أجرة الإجارة]
- فصل [٢٥ - فيمن اكترى دابة إلى مكان معلوم بأجرة معلومة ثم وجد حاجته دون ذلك]
- فصل [٢٦ - في إجارة المشاع]
- فصل [٢٧ - إجارة دار بسكنى دار أخرى]
- فصل [٢٨ - إجارة الظئر]
- فصل [٢٩ - إذا اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها]
- فصل [٣٠ - إذا اكترى أرضا ليغرس فيها فانقضت مدة الإجارة]
- فصل [٣١ - إجارة نزو الفحل]
- فصل [٣٢ - استئجار الأجير شهرا بدينار على أن يعطيه الأجير كل يوم درهما]
- فصل [٣٣ - يكتري الدار في رمضان لذي القعدة]
- فصل [٣٤ - بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره]
- فصل [٣٥ - إجارة الدور وسائر العقار أكثر من سنة]
- فصل [٣٦ - ضمان ما حمله المستأجر]
- فصل [٣٧ - إذا ساق الدابة بالعصى وضربها فعطبت]
- فصل [٣٨ - إذا غرقت السفينة المستأجرة لحمل الطعام]
- فصل [٣٩ - في كراء من غرقت سفينته]
- فصل [٤٠ - إذا اكترى إبلا إلى الحج فأخلفه الجمال]
- فصل [٤١ - في عدم ضمان الراعي ما هلك من الغنم]
- فصل [٤٢ - سقوط الضمان على صاحب الحمام]
- فصل [٤٣ - من استعار عبدا بغير إذن سيده أو صغيرا بغير إذن وليه]
- فصل [٤٤ - في تضمين الصناع]
- فصل [٤٥ - دليل تضمين الصناع في الجملة]
- فصل [٤٦ - في وجه إسقاط الضمان عنهم ووجه إيجابه]
- فصل [٤٧ - في وجه سقوط الأجرة فيما علم هلاكه]
- فصل [٤٨ - في اختلاف الصانع ورب السلعة في العمل]
- باب: [في الجعالة]
- فصل [١ - صفة الجعل]
- فصل [٢ - في حكم عقد الجعالة من حيث اللزوم والجواز]
- فصل [٣ - عدم جواز كون الأجرة في الجعل مجهولة]
- فصل [٤ - فيمن جاء بآبق أو شارد ابتداء ثم طلب الأجر]
- فصل [٥ - مشارطة المعلم على تعليم الصبي القرآن، ومشارطة الطبيب على برء العليل]
- فصل [٦ - الجعالة على حفر الآبار]
- كتاب القراض
- مسألة [١ - صفة القراض]
- فصل [٢ - فيما يجوز القراض به]
- فصل [٣ - في عدم جواز القراض بشيء من العروض والحيوان]
- فصل [٤ - في كون القراض عقد أمانه]
- فصل [٥ - في معنى جواز القراض بما أنفقا عليه من الأجزاء]
- فصل [٦ - اشتراط جميع الربح لأحدهما]
- فصل [٧ - في عدم جواز القراض إلى أجل يلزمه العمل به]
- فصل [٨ - في نفقة العامل في القراض]
- فصل [٩ - في كون النفقة ملغاة من الفضل]
- فصل [١٠ - في عدم جواز انضمام عقد آخر إلى عقد القراض]
- فصل [١١ - في سفر العامل بالمال]
- فصل [١٢ - منع مشاركة العامل غيره في المال]
- فصل [١٣ - إذا مات أحد المتقارضين]
- فصل [١٤ - لكل من المتفاوضين فسغ العقد قبل الشروع]
- فصل [١٥ - إذا خسر في مال القراض ثم عمل به من بعد فربح]
- فصل [١٦ - في المستحق بالقراض الفاسد]
- فصل [١٧ - فائدة الفرق بين أجرة المثل وقراض المثل]
- فصل [١٨ - عدم المفاضلة في الربح إلا بحضور رأس المال]
- فصل [١٩ - زكاة القراض]
- فصل [٢٠ - إذا اشترط رب المال الزكاة على العامل]
- كتاب المساقاة وكراء الأرض والمزارعة
- باب
- فصل [١ - فيما تجوز فيه المساقاة]
- فصل [٢ - جواز مساقاة الزرع إذا ظهر وعجز عنه زارعه]
- فصل [٣ - صفة المساقاة]
- فصل [٤ - جواز تراضيهما على ما شاء من الأجزاء في المساقاة]
- فصل [٥ - في حكم المساقاة من حيث الجواز واللزوم]
- فصل [٦ - مساقاة الحائط وفيه بياض ونخل وشجر]
- فصل [٧ - استثناء المكتري الجزء اليسير من البياض لنفسه]
- فصل [٨ - تعليل الفصل بين الثلث وما زاد عليه]
- فصل [٩ - جواز مساقاة البعل]
- فصل [١٠ - انتهاء المساقاة]
- فصل [١١ - المساقاة على ثمرة بعد ظهورها]
- فصل [١٢ - المساقاة على ثمرة بعد طيبها]
- فصل [١٣ - الزكاة هي المساقاة]
- فصل [١٤ - مساقاة النصراني]
- فصل [١٥ - عدم جواز اشتراط زيادة في المساقاة لأحدهما على الآخر]
- باب: [كراء الأرض]
- فصل [١ - جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وسائر العروض]