المعونة على مذهب عالم المدينة
المعونة على مذهب عالم المدينة — المؤلف: القاضي عبد الوهاب (ت 422 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
القاضي عبد الوهاب (ت 422 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- فصل [٢ - تعليل منع كراء الأرض بالطعام]
- فصل [٣ - اشتراط النقد في كراء الأرض]
- فصل [٤ - الشركة في الزرع]
- كتاب الشركة
- فصل [١ - وجه جواز شركة العنان]
- فصل [٢ - وجوب التساوي في العمل على قدر رؤوس الأموال]
- فصل [٣ - اشتراط الاتفاق في الصنعة المشتركة]
- كتاب الرهون
- مسألة [١ - جواز الرهن في الحضر والسفر]
- مسألة [٢ - الدين الذي يجوز أخذ الرهن به]
- فصل [٣ - وجوب بيان ما يصح أخذ الرهن عليه]
- مسألة [٤ - في صحة عقد الرهن من غير قبض]
- فصل [٥ - إذا تعلق بمال الغريم حقوق الغرماء وثبت أنه رهن شيئا لبعضهم]
- فصل [٦ - اشتراط استدامة القبض في صحة الرهن]
- فصل [٧ - في عقد الرهن قبل وجوب الحق]
- فصل [٨ - وضع الرهن عند أمين]
- فصل [٩ - في جواز رهن المشاع]
- فصل [١٠ - في باقي المشاع المرهون]
- فصل [١١ - إذا تأخر الإقباض إلى أن مات الراهن]
- مسألة [١٢ - ضمان الأشياء المرهونة]
- فصل [١٣ - وجه التفريق بين ما يخفى هلاكه وبين ما يظهر]
- فصل [١٤ - الضمان بقيمة الرهن والمقاصة به]
- فصل [١٥ - إذا شرط في الرهن خلاف موجبه]
- فصل [١٦ - تلف الرهن على يد أمين]
- فصل [١٧ - في تلف الرهن المضمون في يد المرتهن]
- فصل [١٨ - إذا اختلفا على عين رهن]
- فصل [١٩ - من أقر لرجل بسلعة في يده وادعى أنه رهنها]
- مسألة [٢٠ - في نماء الرهن]
- فصل [٢١ - في حكم النماء الذي لا يتميز]
- فصل [٢٢ - نفقة الرهن]
- فصل [٢٣ - إذا غصب عينا ثم رهنها مالكها منه]
- فصل [٢٤ - في تعلق الرهن بجملة الحق وأبعاضه]
- فصل [٢٥ - فيمن أراد أخذ زيادة على حقه ويكون على حقه ويكون الرهن بها]
- فصل [٢٦ - في الرهن يرهن فضله من دائن ثان]
- فصل [٢٧ - إذا رهن عبدا ثم أعتقه]
- فصل [٢٨ - عدم جواز وطء الأمة بعد رهنها]
- فصل [٢٩ - في غلق الرهن]
- فصل [٣٠ - منع بيع الرهن بغير إذن المرتهن]
- فصل [٣١ - جواز توكيل الراهن المرتهن في بيع الرهن]
- فصل [٣٢ - عدم جواز فسخ وكالة الوكيل في الرهن]
- فصل [٣٣ - في مال العبد المرهون]
- كتاب الحجر
- باب
- فصل [١ - إيناس الرشد]
- فصل [٢ - جواز بدأ الحجر على الأكابر]
- فصل [٣ - انفكاك الحجر عن الصغيرة]
- فصل [٤ - في حد البلوغ]
- فصل [٥ - في الرد على قول الشافعي في فصله بين المسلمين والمشركين]
- فصل [٦ - اشتراط حكم الحاكم في ابتداء الحجر]
- فصل [٧ - اشتراط حكم الحاكم لانفكاك الحجر عن المحجور عليه]
- فصل [٨ - في استدانة السفيه بغير إذن وليه]
- فصل [٩ - في اختبار المحجور عليه والصغير بالإذن له في التجارة]
- فصل [١٠ - في تصديق الوصي فيما ينفقه على اليتيم]
- فصل [١١ - التجارة في مال اليتيم]
- فصل [١٢ - الأكل من مال اليتيم]
- فصل [١٣ - طلب الوصي بماله]
- فصل [١٤ - في عدم جواز تصرف الزوجة فيما زاد على ثلث مالها إلا بإذن زوجها]
- فصل [١٥ - إذا زادت عطية الزوجة على الثلث]
- باب [- في الحجر على المفلس وحبس المديان]
- فصل [١ - في كون تقدير الحبس موكول إلى اجتهاد الحاكم]
- فصل [٢ - تخلية سبيل المدين إذا ثبت عسره]
- فصل [٣ - عدم جواز إجارة المفلس]
- باب [- حلول الدين المؤجل]
- فصل [١ - حلول الدين المؤجل بالفلس]
- فصل [٢ - في عدم حلول الديون التي للميت أو المفلس بل تبقى إلى أجلها]
- فصل [٣ - من باع سلعة فأفلس المبتاع قبل أن يقبض البائع ثمنها]
- فصل [٤ - في أحقية البائع بعين ماله في الفلس]
- فصل [٥]
- فصل [٦ - إذا تلف مال المفلس بعد أن جمعه الحاكم وقبل أن يبيعه]
- فصل [٧ - في تفليس الصناع]
- باب [- في تجارة ودين العبد بغير إذن سيده]
- فصل [١ - في إفلاس المأذون له في التجارة]
- فصل [٢ - ليس لغرماء المأذون سبيل على رقبته]
- كتاب الصلح
- باب
- فصل [١ - في جواز الصلح على الإنكار والإقرار]
- فصل [٢ - في أضرب الصلح]
- باب [- في إحياء الموات]
- فصل [١ - في حد حريم البئر]
- فصل [٢ - في عدم جواز منع فضل مياه البراري]
- فصل [٣ - فيمن سأله جاره بغرز خشبة في جداره]
- فصل [٤ - إذا أذن له بغرز الخشب في جداره ثم طالبه بقلعه]
- فصل [٥ - إذا أراد الرجل أن يفتح في جداره المنفرد بملكه كوة]
- فصل [٦ - علو الدار التي بين اثنتين]
- فصل [٧ - إذا تنازع السقف بين صاحب السفل وصاحب العلو]
- فصل [٨ - إذا تنازعا حائطا بين دارين]
- فصل [٩ - التصرف في الحائط المشترك]
- فصل [١٠ - فيمن له مسيل ماء على سطح جاره أو شرب في بستان غيره]
- فصل [١١ - في طرح ما في السفينة خشية الغرق]
- فصل [١٢ - اصطدام مركبين في جريهما]
- باب: الوديعة
- فصل [١ - ادعاء المودع ردها على مالكها]
- مسألة [٢ - إذا عرض للمودع سفر]
- فصل [٣ - إذا أراد المودع السفر فأودعها عند ثقة]
- فصل [٤ - في المستودع يودع الوديعة غيره]
- فصل [٥ - إذا دفع إليه مالا في السفر يحمله إلى بلد فبعثه مع غيره]
- فصل [٦ - إذا أنفق بعض الوديعة]
- فصل [٧ - سقوط الضمان بالرد فيما له مثل مما يكال أو يوزن]
- فصل [٨ - في قبول قوله إنه رد ما أخذ]
- مسألة [٩ - كراهية التجارة بالوديعة]
- باب: العارية
- فصل [١ - أنواع العارية]
- فصل [٢ - في الإعارة لمدة معلومة أو مطلقة]
- كتاب الغصب والتعدي
- باب
- مسألة [١ - فيمن أتلف على غيره شيئا]
- فصل [٢ - في دفع بدل المتلف]
- فصل [٣ - عدم مراعاة ارتفاع الأسواق وانخفاضها في بدل المتلف]
- فصل [٤ - في أضرب الجنايات]
- مسألة [٥ - في ضمان الشيء المغصوب باليد]
- فصل [٦ - زوال الضمان بإعادة المغصوب إلى يد مالكه]
- فصل [٧ - إذا زاد المغصوب عند الغاصب بسمن وغيره]
- فصل [٨ - إذا رده الغاصب ناقصا في بدنه عما غصبه عليه]
- فصل [٩ - إذا كانت الجناية على المغصوب بفعل الغاصب]
- مسألة [١٠ - إذا لم ينتفع بما غصبه من دار أو عبد أو ثوب .. ]
- فصل [١١ - إذا انتفع الغاصب بالمغصوب بنفسه أو بغيره]
- مسألة [١٢ - إذا غصب ساحة فبنى فيها]
- فصل [١٣ - إذا غصب أرضا فزرعها]
- فصل [١٤ - إن كان وقت الزرع قد فات ولا ينتفع المالك بقلعه]
- فصل [١٥ - إذا أراق المسلم على ذمي خمرا]
- فصل [١٦ - حكم من غصب أمة فوطئها]
- فصل [١٧ - إذا أخذ القيمة من الغاصب ثم وجد الشيء المغصوب]
- فصل [١٨ - ضمان فتح قفص عن طائر فطار]
- باب: الاستحقاق
- فصل [١ - إذا غرت الأمة من نفسها فتزوجت على أنها حرة]
- مسألة [٢ - من أحيا مواتا أو ابتاع خرابا فعمرها ثم جاء مستحق لها]
- فصل [٣ - في الاستحقاق من يد غاصب]
- كتاب الحوالة
- مسألة [١ - شروط الحوالة]
- باب: الحمالة
- فصل [١ - فيما تجوز فيه الحمالة]
- فصل [٢ - الكفالة بالوجه]
- فصل [٣ - متى يبرأ في الكفالة بالوجه]
- فصل [٤ - الضمان لا يبريء ذمة المضمون عنه]
- فصل [٥ - فيما تصح فيه الحمالة]
- فصل [٦ - جواز الضمان عن الميت]
- فصل [٧ - براءة ضمين المال ومطالبة الكفالة]
- فصل [٨ - في موت الضمين دون حلول الحق]
- فصل [٩ - بطلان الحمالة بالكتابة]
- فصل [١٠ - إذا قال: له داين فلانا وأنا ضامن]
- كتاب الوكالة
- فصل [١ - عدم افتقار التوكيل إلى حضور الخصم]
- فصل [٢ - فيما تجوز فيه الوكالة]
- فصل [٣ - إذا استوفى الوكيل ما أمر بابتياعه]
- فصل [٤ - فيما يجوز للوكيل وكالة مطلقة من بيعه]
- فصل [٥ - إذا وكله في قبض دين له على رجل]
- فصل [٦ - إذا دفع الدين إلى من يعترف بأنه وكيل]
- فصل [٧ - في كون الوكيل مؤتمن فيما بينه وبين موكله]
- فصل [٨ - في حكم عقد الوكالة]
- فصل [٩ - إذا تصرف الوكيل بعد علمه بعزل الموكل له]
- فصل [١٠ - إذا وكله في شراء جارية أو ثوب أو عبد ولم يصفه له]
- كتاب الإقرار
- فصل [١ - إذا أقر بمال عظيم أو كثير]
- فصل [٢ - إذا أقر بأن عليه دراهم أو دنانير]
- فصل [٣ - إذا أقر له بدراهم كثيرة]
- فصل [٤ - إذا أقر له بدراهم لا قليلة ولا كثيرة]
- فصل [٥ - إذا أقر له بدريهمات أو دنيرات]
- فصل [٦ - إذا أقر له بقوله: علي ألف ودرهم]
- فصل [٧ - إذا أقر بأنه غصب له شيئا]
- فصل [٨ - إذا أقر بكذا درهما]
- فصل [٩ - إذا أقر له ببضعة عشر درهما]
- فصل [١٠ - إذا قال: له علي ثوب في منديل أو في صندوق]
- فصل [١١ - في صحة الاستثناء من غير الجنس]
- فصل [١٢ - في استثناء الأكثر من الأقل]
- فصل [١٣ - إذا قال: لزيد علي مائة درهم ثم قال بعد ذلك لزيد على مائة درهم]
- فصل [١٤ - إذا قال: لفلان علي ألف درهم وفلان أو فلان]
- فصل [١٥ - إذا قال: لفلان علي ألف درهم وإلا فعبدي حر]
- فصل [١٦ - إذا قال: له علي دينار ولم يبين]
- فصل [١٧ - الإقرار للأجانب الذي لا يتهم لهم]
- فصل [١٨ - إذا أقر في مرضه المخوف لوارث]
- فصل [١٩ - إقراره للصديق الملاطف]
- فصل [٢٠ - فيمن ترك ابنين فأقر أحدهما بثالث]
- فصل [٢١ - في الرد على قول الشافعي أنه لا يعطى شيئا]
- فصل [٢٢ - في الرد على قول أبي حنيفة أن يعطيه قدر ما تضمنه إقراره]
- فصل [٢٣ - لو ترك ابنا واحدا ثم أقر لرجل بأنه أخوه ابن أبيه]
- فصل [٢٤ - إذا قال لك وأنا غير بالغ]
- فصل [٢٥ - إذا قال له أقررت لك في حال لست أدري حال صغر أو بلوغ أو عقل أو جنون]
- فصل [٢٦ - إذا أتى بالإقرار على وجه الشكر والتحدث به لا على وجه الإقرار]
- فصل [٢٧ - التفريق بين الإقرار بأن هذا سرج دابة فلان وبين أن هذا باب داره]
- كتاب اللقطة
- فصل [١ - في جملة أحكام اللقطة]
- فصل [٢ - في دليل تعريف اللقطة سنة]
- فصل [٣ - في دفع اللقطة لمن عرف عفاصها ووكاءها]
- فصل [٤ - في كونه مخيرا بعد مضي السنة بين تملكها والتصدق بها أو تركها]
- كتاب الشفعة
- فصل [١ - في عدم الشفعة للجار]
- فصل [٢ - فيما تستحق فيه الشفعة]
- فصل [٣ - الشفعة في الثمار]
- فصل [٤ - لا شفعة فيما لا يمكن قسمته أو فيما قسمته ضرر]
- فصل [٥ - في عدم الشفعة في ممر أرض أو مسيل ماء أو طريق إلى علو]
- مسألة [٦ - في كون الشفعة بين الشركاء على قدر الحصص]
- مسألة [٧ - الشفعة بين أهل الميراث]
- فصل [٨ - في كون أهل السهم الواحد أحق بالشفعة من بقية الشركاء]
- مسألة [٩ - ثبوت الشفعة في كل شقص ملك بعوض]
- فصل [١٠ - وجوب الشفعة في أنواع المعاوضات]
- فصل [١١ - أخذ الشفعة في المهر بقيمة الشقص]
- فصل [١٢ - في أخذ الشقص في الصلح عن دم العمد بقيمته وعن دم الخطأ بالدية]
- مسألة [١٣ - إذا بيع مع الشقص عرض بثمن واحد]
- فصل [١٤ - لو اشترى أشقاصا شفيعها واحد]
- فصل [١٥ - من باع شقصا وله عدة شفعاء]