المعونة على مذهب عالم المدينة
المعونة على مذهب عالم المدينة — المؤلف: القاضي عبد الوهاب (ت 422 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
القاضي عبد الوهاب (ت 422 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- مسألة [١٦ - الشفعة على التراخي أو على الفور، وحكم شفعة الغائب]
- فصل [١٧ - في توجيه القول في مدة الشفعة]
- فصل [١٨ - هبة الشفيع شفعته]
- فصل [١٩ - فيما إذا بيع الشقص بعرض أو حيوان أو طعام]
- فصل [٢٠ - في عهدة الشفيع]
- فصل [٢١ - في كون الإقالة لا تسقط الشفعة]
- فصل [٢٢ - إذا بيع سهم فيه الشفعة مرارا]
- مسألة [٢٣ - إذا أراد المشتري التصرف وخاف مطالبة الشريك بالشفعة]
- فصل [٢٤ - في منع هبة الشفعة أو بيعها]
- فصل [٢٥ - إذا بنى المشتري وغرس وعمر ثم جاء الشفيع]
- فصل [٢٦]
- فصل [٢٧ - في أخذ الشفيع النخل بثمرها]
- مسألة [٢٨ - إرث خيار الشفعة]
- فصل [٢٩ - متى تتم شفعة الخيار]
- فصل [٣٠ - إذا بيع الشقص بثمن إلى أجل]
- فصل [٣١ - الشفعة في الحمام]
- فصل [٣٢ - الشفعة في العقار الذي لا ينقسم]
- فصل [٣٣ - في شفعة أهل الذمة]
- مسألة [٣٤ - إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن]
- فصل [٣٥ - إذا حط البائع عن المبتاع شيئا من ثمن الشفعة]
- كتاب القسمة
- باب
- فصل [١ - فيما يصح قسمه]
- فصل [٢ - إذا تشاح الشريكان فيما لا يصح قسمته]
- فصل [٣ - قسمة الذي تنقسم أعيانه]
- فصل [٤ - في أوجه القسمة]
- فصل [٥ - في قسمة الدور والدكاكين والضياع]
- فصل [٦ - في قسمة الحمام والرحى .. ]
- فصل [٧ - في أجرة القسام]
- فصل [٨ - في القول بأنه يقسم على أقل السهام]
- فصل [٩ - إذا اشترك جماعة في سهم]
- باب اللقيط
- فصل [١ - في إسلام الصغير بإسلام أبيه]
- فصل [٢ - لا يتبع اللقيط بما أنفق عليه]
- فصل [٣ - ميراث المنبوذ لبيت المال]
- كتاب الجراح
- باب [- اشتراط تكافؤ الدماء في القصاص]
- فصل [١ - في كون تكافؤ الدماء معتبر في القصاص]
- فصل [٢ - في منع قتل المسلم بالكافر]
- فصل [٣ - في كون إسلام الذمي لا يسقط عنه القود]
- فصل [٤ - وجه عدم مساواة دية المرأة للرجل وثبوت القصاص بينهما في الأطراف وقتل الجماعة بالواحد وقتل الوالد بالولد]
- فصل [٥ - في تغليظ الدية على قاتل ابنه وفي أن الزوج يقتل بزوجته]
- باب [- في أنواع القتل، وطلب الدية من مستحق القتل]
- فصل [١ - الواجب في القتل الخطأ المحض وفي شبه العمد]
- فصل [٢ - في الآلة التي يقتل بها غالبا]
- فصل [٣ - القود من المثقل]
- فصل [٤ - حكم الصبيان والمجانين إذا قتلوا]
- فصل [٥ - إذا اشترك في القتل من يجب عليه القود ومن لا قود عليه]
- فصل [٦ - في ما يجب على من لا قود عليهم]
- فصل [٧ - القود من الممسك والسكرن]
- فصل [٨ - فيمن أكره غيره على قتل رجل ظلما]
- فصل [٩ - في ولاية الدم إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر]
- فصل [١٠ - في عدم القود والعقل إلا بعد اندمال الجرح]
- فصل [١١ - حكم القاتل يلجأ إلى الحرم]
- فصل [١٢ - إذا جرح رجلا ثم قتله]
- فصل [١٣ - في عدم ضمان السراية عن القصاص]
- فصل [١٤ - إذا جرح فترامى الجرح إلى زيادة عليه ثم اندمل]
- فصل [١٥ - في أقسام الجراح]
- فصل [١٦ - أقسام الجراح من حيث المماثلة]
- فصل [١٧ - فيما يجب في الأمومة والموضحة والجائفة]
- فصل [١٨ - فيما يجب في المنقلة]
- فصل [١٩ - في كسر الفخذ]
- فصل [٢٠ - سقوط القصاص فيما لا يتأتى فيه المماثلة]
- باب [- في أنواع الدية]
- فصل [١ - في قيمة دية النفس من الذهب]
- فصل [٢ - في عدم تغليظ الدية على أهل الذهب والفضة]
- فصل [٣ - تغليظ الدية في الجراح]
- فصل [٤ - فيما تحمله العاقلة من الديات]
- فصل [٥ - إذا أقر بقتل خطأ]
- فصل [٦ - في القدر الذي تحمله العاقلة من الدية]
- فصل [٧ - الاعتبار في ثلث الدية، وعدم حمل العاقلة دية من قتل نفسه]
- فصل [٨ - في تنجيم الدية على العاقلة]
- فصل [٩ - اختلاف القول في تنجيم بعض الدية]
- فصل [١٠ - في كون النساء والصبيان لا يحملون العاقلة]
- باب: من الديات
- فصل [١ - وجوب الدية في ثديي المرأة]
- فصل [٢ - وجوب الحكومة في الحاجبين وسائر الشعور]
- فصل [٣ - وجوب الدية في العقل]
- فصل [٤ - وجوب الدية في الأنف]
- فصل [٥ - وجوب الدية في السمع]
- فصل [٦ - وجوب الدية في الصلب]
- فصل [٧ - وجوب الدية في اللسان]
- فصل [٨ - وجوب الدية في الذكر]
- فصل [٩ - في أقل ما يتعلق به الدية من قطع الذكر]
- فصل [١٠ - وجوب الدية في عين الأعور]
- فصل [١١ - فيما يجب في السن]
- فصل [١٢ - فيما يجب في الموضحة والمنقلة والأمومة والجائفة]
- فصل [١٣ - عقل ما لا قود فيه من الجراح هل تحمله العاقله؟]
- فصل [١٤ - فيما يجب في أصابع اليدين والرجلين]
- باب [- في دية المرأة والكتابي والمجوسي والعبد ... ]
- فصل [١ - في دية الكتابي]
- فصل [٢ - في دية المجوسي]
- فصل [٣ - في دية العبد]
- فصل [٤ - فيما يجب في الجناية على العبد]
- فصل [٥ - في عدم تحمل العاقلة قيمة العبد]
- فصل [٦ - فيما يجب في ذكر الخصي وفي اليد الشلاء]
- فصل [٧ - إذا قتل عبد عبدا أو حرا]
- فصل [٨ - في تضمين السائق والقائد والراكب]
- فصل [٩ - ما تلف في معدن أو بئر من غير فعل]
- فصل [١٠ - إذا جرح عدة جراحات تجب فيها عدة ديات]
- باب [في حكم القسامة وصورتها]
- فصل [١ - إذا ادعى قوم أن دم مقتول لهم لا يعرف قتله عند رجل بعينه]
- فصل [٢ - في دليل وجوب العمل بالقسامة]
- فصل [٣ - لم كان قول المقتول في العمد دمي عند فلان لوثا؟]
- فصل [٤ - في كون الشاهد العدل لوث]
- باب [في كون الدية موروثة]
- فصل [١ - هل يرث القاتل؟]
- فصل [٢ - وجوب الكفارة في قتل الخطأ]
- فصل [٣ - سقوط الكفارة في قتل العبد]
- فصل [٤ - سقوط الكفارة في قتل الكافر]
- فصل [٥ - في وجوب الكفارة على كل فرد من جماعة قتلت رجلا مؤمنا]
- فصل [٦ - في ماهية الكفارة]
- باب [في دية الجنين]
- فصل [١ - وراثة دية الجنين]
- فصل [٢ - وجوب الغرة في جنين الأمة من سيدها الحر]
- فصل [٣ - في دية جنين الكتابية]
- فصل [٤ - في دية جنين الكتابية من زوجها الكافر]
- فصل [٥ - إذا استهل الجنين صارخا]
- فصل [٦ - إذا طرحت الأمة جنينها فاستهل صارخا]
- باب [في الردة]
- فصل [١ - في دليل سقوط ما ترك من الصلاة في ردته]
- فصل [٢ - في حرابة المرتدين]
- فصل [٣ - في عدم قبول توبة الزنديق]
- باب [في حد السحر]
- باب [في الغسل والصلاة على المقتول من الفئة الباغية]
- باب [الحرابة]
- فصل [١ - في العمل في المحارب]
- باب [في دفع الصائل من البهائم]
- فصل [١ - إذا نزع المعضوض يده من فم العاض فذهبت أسنانه]
- فصل [٢ - فيما يجنيه الطبيب مما لم يقصده]
- فصل [٣ - من حفر بئرا في موضع ليس له أن يحفر فيه فعطب فيه إنسان]
- فصل [٤ - ما أفسدته المواشي نهارا]
- كتاب الحدود: في الزنا
- باب
- فصل [١ - دليل حد المحصن]
- فصل [٢ - في عدم الجمع بين الجلد والرجم]
- فصل [٣ - اشتراط العقل في الإحصان]
- فصل [٤ - اشتراط البلوغ في الإحصان]
- فصل [٥ - اشتراط الإسلام في الإحصان]
- فصل [٦ - اشتراط الحرية في الإحصان]
- فصل [٧ - اشتراط الزواج في الإحصان]
- فصل [٨ - اشتراط كون العقد صحيحا في الإحصان]
- فصل [٩ - اشتراط كون الوطء جائزا]
- فصل [١٠ - الاشتراط في إحصان أحدهما إحصان الآخر]
- فصل [١١ - في التفريق بين الصبي المطيق للوطء وبين الصبية المطيقة للوطء في إحصان الكبير]
- فصل [١٢ - في عدم رجم أم الولد إذا زنت بعد وفاة سيدها]
- فصل [١٣ - إذا أنكر أحدهما يمنع كون الآخر محصنا]
- فصل [١٤ - في كون الإيلاج من غير الإنزال يكفي في الإحصان]
- باب [في حد الزاني البكر]
- فصل [١ - في جلد الحرين مائة جلدة]
- فصل [٢ - في تغريب الرجل مع الجلد]
- فصل [٣ - في عدم تغريب المرأة]
- فصل [٤ - في كون حد الأمة على النصف من حد الحرة]
- فصل [٥ - في عدم تغريب العبد والأمة]
- باب [في طريق ثبوت الزنا]
- فصل [١ - في دليل الإقرار]
- فصل [٢ - في عدد الإقرار الكافي في وجوب الحد]
- فصل [٣ - في شروط الإقرار]
- فصل [٤ - في دليل ثبوت الزنا بالشهادة]
- فصل [٥ - في عدد الشهود الذين يثبت بهم الزنا]
- فصل [٦ - اشتراط كون الشهادة بالزنا في مجلس واحد]
- فصل [٧ - اشتراط كون الشهادة في الزنا على المعاينة]
- فصل [٨ - إذا شهد الثلاثة وشك الرابع فلم يشهد]
- فصل [٩ - إذا شك أحد الشهود بعد تمام الشهادة وقبل إقامة الحد]
- فصل [١٠ - في عدم مطالبة المقر بالزنا بحكاية الفعل وصفته إياه خلافا للشهود]
- مسألة [١١ - في عدم سقوط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة]
- فصل [١٢ - إذا ظهر حمل بحرة أو أمة ولا يعلم لها زوج ولا سيد]
- فصل [١٣ - في الشهادة على الشهادة في حد الزنا]
- فصل [١٤ - في الشهود في الزنا يختلفون في الفعل]
- مسألة [١٥ - حكم ما إذا وجد على فراشه امرأة فظن أنها زوجته فوطئها]
- فصل [١٦ - العوارض التي تؤخر لها إقامة الحدود]
- فصل [١٧ - فيمن وطيء جارية له فيها شرك]
- فصل [١٨ - فيمن زنى بجارية أبيه أو ابنه]
- فصل [١٩ - وجوب الحد على من اغتصب حرة فزنى بها كان حرا أم عبدا]
- فصل [٢٠ - وجوب الصداق على من زنى بحرة]
- فصل [٢١ - فيمن استكره أمة فوطئها]
- فصل [٢٢ - إذا استكره الذمي حرة مسلمة أو أمة]
- فصل [٢٣ - وجوب الحد على المسلم إذا زنى بنصرانية]
- فصل [٢٤ - إقامة السيد الحد على عبده وأمته]
- فصل [٢٥ - إن كان للأمة زوج حرا أو عبدا]
- فصل [٢٦ - إقامة الحد برؤية السيد وعلمه؟]
- فصل [٢٧ - عدم إقامة حد السرقة على العبد والأمة من السيد]
- فصل [٢٨ - إحضار الإمام طائفة من المؤمنين ليشهدوا وإقامة الحد]
- فصل [٢٩ - في هيئة المرجوم]
- مسألة [٣٠ - في تداخل الحدود]
- مسألة [٣١ - في الرجم باللواط]
- فصل [٣٢ - في كون حد اللواط الرجم]
- فصل [٣٣ - فيمن أتى بهيمة]
- فصل [٣٤ - في عدم قتل البهيمة الموطؤة]
- فصل [٣٥ - في عقاب من أتى بهيمة]
- باب [في حد القذف]
- مسألة [١ - في شروط إيجاب الحد على القاذف]
- فصل [٢ - اشتراط العقل والبلوغ في وجوب حد القاذف]
- فصل [٣ - اشتراط العقل والبلوغ في المقذوف]
- فصل [٤ - في وجوب حد من قذف مطيقة للوطء]
- فصل [٥ - اشتراط الإسلام في المقذوف]
- فصل [٦ - اشتراط الحرية في المقذوف]
- فصل [٧ - في اشتراط كون المقذوف متمكنا من الوطء]
- فصل [٨ - في اشتراط كون الرمي بالزنا واللواط لإقامة الحد]
- فصل [٩ - فيما إذا رماه بالوطء فيما دون الفرج]